انطلق المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الاثنين 11مارس 2013في مناقشة الرزنامة التأليفية التي انتهى مكتب المجلس من إعدادها بعد ظهر اليوم، وقد اعتبر عدد من النواب ورؤساء الكتل النيابية أنّ بعض تفاصيل الرزنامة ومواعيد المصادقة على مشاريع القوانين المستعجلة في المجمل غير واقعية، واستنكر البعض الآخر من النواب الإعلان عن الرزنامة عبر ندوة صحفية قبل عرضها على جميع النواب. وفي هذا الإطار استنكر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي استباق الإعلان عن الرزنامة خلال ندوة صحفية، مؤكّدا أنّ في ذلك تجاوز للنواب الذين لم يستلموا مشروع الرزنامة إلاّ منذ لحظات قبل انطلاق الجلسة العامّة. وأكّد الحامدي على ضرورة الاتفاق على موعد للانتخابات إذ لا يمكن تحديد الرزنامة إذا لم يكن هناك اتفاق واضح حول موعد الانتخابات على حدّ قوله. واعتبر النائب عن كتلة الوفاء للثورة آزاد بادي أنّ تقديم الرزنامة للإعلام قبل عرضها على النواب يعدّ استهزاء واستهتارا وموقف غير مسؤول و تمهيدا للحملة الانتخابية القادمة لرئيس المجلس على حدّ تعبيره، مطالبا النواب بسحب الثقة عن بن جعفر والإمضاء على لائحة لوم في حقّه. وبيّن النائب عن كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر الإلاهي أنّ إعداد الرزنامة يمكنه إعطاء فكرة للمواطنين بأن المجلس جاد في إنهاء هذه المرحلة، مشيرا أنّ الرزنامة لم تأخذ بعين الاعتبار القراءة الثانية للدستور. وقال الإلاهي إنّ هذه الرزنامة التأليفية هي رزنامة أولية يمكن أن تتغير حسب الأوضاع على غرار حالات الطوارئ والمصادقة على قانون الانتخاب من عدمها. وأضاف النائب عن كتلة الحرية والكرامة أنّ الرزنامة ليست واقعية لكنّها رغم ذلك تعدّ إشارة إيجابية للداخل والخارج بأن المجلس جدير بإنهاء هذه المرحلة الانتقالية. من جانبه أعرب رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق عن اعتراضه لتقديم الرزنامة في الندوة الصحفية، داعيا إلى الاتفاق أوّلا على موعد للانتخابات والأخذ بعين الاعتبار لمسألة القراءة الثانية للدستور. من جهة أخرى بيّن عتيق أنّ الفترة المحددة للمصادقة على مشاريع قوانين وجيزة وغير منطقية معتبرا أنّ القوانين ذات الأولوية تتطلب فترة زمنية مقبولة على غرار مشاريع العدالة الانتقالية وقانون مراجعة الجباية إلى غيرها من القوانين التي لا يمكن المصادقة عليها في عشرة أيام وفق قوله. ودعا الصحبي عتيق إلى إعادة توزيع وترتيب الوقت في هذه الرزنامة لأنّه غير واقعي، وفي المقابل بارك رئيس كتلة النهضة الموعد المحدد للانتخابات. وعلى صعيد آخر قال النائب فيصل الجدلاوي إنّ هذه الوثيقة ستتعرّض إلى إشكالية كبرى ألا وهي إشكالية كيفية المصادقة عليه ذلك أنّها مجرّد وثيقة ولا تعدّ مشروع قانون يمكن المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية النسبية أو بأغلبية الثلثين. وقد أوضح النائب عن كتلة الوفاء ربيع العابدي أنّ هذه الرزنامة أعدت لإرضاء النخبة المتعطّشة للسلطة بدل إرضاء الشعب ولتوريط المجلس بموعد غير موضوعي للانتخابات. ودعا العابدي المجلس إلى إعداد مشاريع رزنامة استراتيجية وطنية للتشغيل ورزنامة للقضاء على الفساد والقضاء على غلاء الأسعار ورزنامة للمحاسبة ورزنامة للتنمية ورزنامة للتعويض لعائلات الشهداء والجرحى. وأكّد العابدي أنّ حركة وفاء ترفض هذا التمشي برمّته وتدعو لعقد جلسة عامة للنظر في أولويات المجلس.
