أكد أيمن علوي، النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية، أن "الجبهة لن تمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد، وذلك باعتبار أن الوضع يتطلب حكومة مسلحة بالبرامج وليس حكومة وحدة وطنية". وبين علوي في تصريح ل(وات)، صباح اليوم الجمعة، قبيل انطلاق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مسألة منح الثقة لحكومة الشاهد، أن "الجبهة الشعبية منسجمة في موقفها مع قراءتها للواقع ولاعتبارها أن حكومة الشاهد جاءت لإعادة توزيع الأدوار والمناصب ولتوسيع دائرة الحكم وتمرير إلتزامات الصندوق الدولي المذلة وغيرها من الإجراءات الموجعة". وذكر أن "حكومة الشاهد لا تضع ضمن أولوياتها ما تم تقييدها به من مشاكل في تونس والمتمثلة أساسا في محاربة الفساد والرشوة ومكافحة الإرهاب". وبخصوص التحاق بعض نواب المعارضة بحكومة الشاهد، قال علوي إن الجبهة تعتبر نفسها "أهلا للبقاء في المعارضة، بعد استدراج أغلب المعارضين إلى الحكم وهي مستعدة لتحمل الثغرة التي جدت في هذا الإطار، التزاما بمواقفها ودفاعا عن الوطن". من جهتها أفادت ليلى الشتاوي النائبة عن حركة نداء تونس: بأن "الأغلبية المطلقة من نواب الحركة، سيمنحون ثقتهم في حكومة يوسف الشاهد، لكن بشروط" قالت إنها تكمن أساسا في "مدى تفاعل رئيس الحكومة مع جملة الإحترازات التي سجلها الحزب". ولاحظت الشتاوي في تصريحها ل(وات) أن "التململ الحاصل صلب الحركة بخصوص تركيبة الحكومة، في صالح البلاد وأن حزبها "سيراقب أداء الشاهد ولن يتوانى عن إنتقاده بشدة إن لزم الأمر، رغم انتماء رئيس الحكومة المكلف للنداء وذلك في إطار التعامل بموضوعية في هذا الشأن". وأكدت أن الحركة تنتظر من الشاهد العديد من الأجوبة خاصة في ما يتعلق بإلحاق بعض النقابيين التابعين للإتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة، مشيرة إلى أن "المسألة تؤكد وجود اتفاق مبرم في هذا الإطار وأن نداء تونس يتطلع إلى معرفة فحوى الإتفاق وكيفية تعامل هؤلاء النقابيين مع قرارت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على اعتبار أنها إجراءات موجعة وطالما كانو ا رافضين لها". أما محمد الطرودي، النائب عن كتلة الحرة فقد أكد أن كتلته ستنمح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد، مبينا أن موقف الكتلة هو ذاته موقف حركة مشروع تونس الصادر مؤخرا عن مجلسها الوطني.
