ما تزال الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس عالقة بعد الثورة، ومن أبرزها ملف شهداء الثورة وجرحاها، الذي أثار ردود فعل غاضبة واحتجاجات كبيرة من قبل عائلات الشهداء خلال الاحتفال بذكرى الشهداء في 9 أفريل. لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة وشقيقة أحد الشهداء قالت للمصدر إن القضاء العسكري يتعامل مع قضايا شهداء وجرحى الثورة كأنه يتعامل مع قضايا حوادث مرور في إشارة لعدم التقدّم في حلّ هذه القضايا.
وأشارت الفرحاني إلى أن القضاء العسكري تولّى ملف الشهداء والجرحى بعد 5 أشهر من اندلاع الثورة وهو حيز زمني كان كاف لاندثار أي دليل من شأنه أن يكون يدين القتلة.
ودعت إلى عدم الاستخفاف بملف الشهداء والمصابين، مؤكدة تمسك أهالي الشهداء بمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل في إطار محاكم تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.
علي المكي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن شهداء الثورة اعتبر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بأنها متخاذلة في الدفاع عن حق شهداء الثورة وجرحاها بسبب غياب الإرادة السياسية في كشف حقيقة قتلة شهداء الثورة، وفق قوله.
وأشار إلى أن تعطل الحسم في ملف شهداء الثورة دليل على غياب الإرادة السياسية ودليل على تورط الدولة ووزارات السيادة في قتل المحتجين قبل الثورة.
وقال المكي "كان من المفروض القيام بإجراءات ثورية فيما يخص هذا الملف عوض التدخل السياسي في هذه القضية".
وأضاف أن إحالة قضية شهداء الثورة و جرحاها إلى القضاء العسكري "الاستثنائي" دليل على عدم الجدية في التعامل مع هذه الملف باعتبار أنّ المحكمة العسكرية تنقصها التجربة في مثل هذه القضايا ولم تتعود عليها، وفق تعبيره.
وحمل مسؤولية تعطل الكشف عن قتلة شهداء الثورة إلى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من حكومة الغنوشي وحكومة السبسي وصولا إلى حكومة الترويكا.
ويقول المكي "كل الأطياف السياسية من حكومة وأحزاب معارضة عدم الرغبة في الكشف عن قتلة الشهداء سيما وأنه لا مصلحة لهم في ذلك".
أما بخصوص تعاطي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فقال المكي إن سمير ديلو لا يستحق أن يكون وزيرا لحقوق الإنسان سيما وأنه منشغل بالملفات الاجتماعية كالصحة والتشغيل عوض الاهتمام بملف المحاسبة في قضايا شهداء الثورة وكشف الحقيقة.
ويفيد إحصاء أعدته الأممالمتحدة أن 300 تونسيا قتلوا و700 أصيبوا خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010.
