ساد الاعتقاد منذ فترة ليست طويلة أن الصراع المحتدم بخصوص ملكية قناة التونسية قد حسم نهائيا وأصبحت ملكا تونسيا خالصا، بعد أن قطع رجل الأعمال والسياسي الشهير سليم الرياحي الطريق أمام رؤوس الأموال القطرية وقام بشراء الذبذبات الخاصة بالقناة والتي كانت مملوكة من قبل رجل أعمال فرنسي. لكن يبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد بل أصبح الصراع علنيا بين سهيل الفهري مالك العلامة التجارية المسجلة "التونسية تي.في" والأطراف المسؤولة حاليا من جهة والرياحي من جهة أخرى.
الصراع بدأ منذ إعلان الرياحي على صفحته الرسمية في الفايسبوك أنه اشترى القناة من الطرف الفرنسي، وهذا التصريح أثار استياء الشق المقابل ليخرج محامي القناة ومالك العلامة التجارية والمتصرفة القضائية ليؤكد أن تصريح الرياحي لا يلزمه سوى هو فقط، مفندا بشدة أن يكون قد اشترى القناة بأكملها والأمر لا يتعدى مجرد اقتناء الذبذبات الخاصة بالقناة.
وأوضح أنه لا يحق له سوى الحصول على 20 بالمائة من عائدات الإشهار، قبل أن يؤكد أن القائمين على القناة سيقومون قريبا بتقديم طلب للحصول على رخصة بث.
وبين هذا التصريح وذاك من الثابت أن التنافس والصراع سيحتدم في قادم الأيام، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الرياحي أنه اقتنى القناة ليقع تسجيلها باسم الشركة التونسية العالمية للإنتاج تؤكد الأطراف الساهرة حاليا على القناة على أنه لا مجال البتة كي تدخل القناة بيت الطاعة سواء كان الرياحي أو غيره.
وفي خضم هذه الأحداث أوضح سليم الرياحي عبر صفحته الرسمية أن ملكية القناة لا تعني بالمرة التدخل في الخط التحريري للقناة التي ستبقى مستقلة مهما كانت الظروف.
تصرف الرياحي وحديثه عن القناة وكأنها أصبحت ملكا خاصا به يبدو أنه استفز كثيرا القائمين على شؤون واعتبروا أن الرياحي "ورث" سامي الفهري "بالحياة"، والحال أن الفهري تعب كثيرا من وجهة نظرهم لتأسيس هذه القناة التي عرفت نجاحا لافتا، وهو الشخص الوحيد القادر والأجدر على إدارة قناته والرقي بها، دون وصاية من الرياحي أو غيره.
