قال وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري خلال لقاء صحفي انتظم اليوم بمقر الوزارة إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير عبر عن التزامه بتسديد قرض بقيمة 500 مليون دولار سنة 2013 في إطار استكمال القرض الذي منحه البنك لتونس و يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار و يتم تقسيطه على ثلاث سنوات (من 2011 إلى سنة 2013) . ويندرج هذا القرض ضمن برنامج دعم ميزانية تونس الذي انطلق سنة 2011، وصرفه يرتبط بمدى تنفيذ الحكومة التونسية للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي ونالت تونس بموجبه قرضا قيمته 500 مليون دولار سنة 2011 و قرضا بنفس القيمة سنة 2012.
وأكد وزير التنمية أن السلطات التونسية تتفاوض مع البنك الدولي حول قرض يقارب نفس قيمة القرض الذي منحه البنك الدولي أي ما يقارب قيمة 1.5 مليار دولار لدعم التنمية في تونس مبينا انه هناك مؤشرات الاتفاق على منح تونس هذا القرض.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم ندوة حول الاستثمار أيام 13 و14 جوان القادم سيحضرها رؤساء المؤسسة الدولية إضافة إلى مستثمرين أجانب.
وسيزور تونس أكتوبر القادم 500 رجل أعمال من مختلف الجنسيات للقيام باجتماعات و ندوات حول دعم قطاع الاستثمار في تونس وفق ما صرح به الدغري.
