أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا. وقال بن جدو في تصريحات بثتها أمس الخميس إذاعة "شمس أف أم" لقد "فككنا في العاصمة تونس وفي شمال البلاد العديد من الشبكات التي تقوم بتجنيد وتسفير الشبان التونسيين على سوريا".
ولم يذكر عدد هذه الشبكات، مكتفيا بالإشارة إلى أن أفرادها "أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن".
وأوضح أن البعض من أفراد تلك الشبكات كان "هدفه الربح المالي، والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في بلاده منعت العديد من الشبان من مغادرة تونس بإتجاه ليبيا أو تركيا لأنهم كانوا يخططون للانتقال بعد ذلك على سوريا.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل حاد اندلع على خلفية تزايد عدد الشبان التونسيين الذين يسافرون إلى سوريا ل"الجهاد"،وتزايد نشاط بعض الجمعيات في تجنيد التونسيين وسط اتهامات مباشرة لجهات إسلامية بالضلوع فيه.
وتردد صدى هذا الجدل داخل أروقة المجلس التأسيسي، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة أن تتحمل السلطات التونسية مسؤوليتها في كشف الجهات والأطراف الضالعة في تجنيد وإرسال الشبان التونسيين التي ترسل ل"الجهاد" في سوريا.
وشنت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي حملة على هذه الظاهرة، واتهمت أطرافا سلفية، وكذلك أيضا حركة النهضة بالضلوع فيها، كما اتهمت السلطات الرسمية بالتواطؤ مع قطر التي "تمول شبكات تجنيد وإرسال الشباب التونسي إلى سوريا".
وذكرت تقارير نشرت في تونس إن عدد التونسيين الذين "يقاتلون حاليا في سوريا ضمن صفوف جبهة النصرة يُقدر بأكثر من 3 آلاف شاب"، لقي نحو 100 شاب منهم مصرعه خلال الأشهر الماضية.
غير أن وزير الداخلية قلل من تلك الأرقام، وقال إن "عدد التونسيين في سوريا يتراوح بين 300 و400 بحسب المعطيات المتوفرة لدينا من الجهات الاستخباراتية".
وأكد أن سلطات بلاده تولي هذه المسألة كل الاهتمام، حتى أن الرئيس منصف المرزوقي استدعى سفير تركيا بتونس وطلب منه منع التونسيين الذين يسافرون إلى تركيا من التحوّل بعد ذلك إلى سوريا.
