أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير بالطيب، في زيارة أداها السبت، الى قرقنة، عن جملة من الاجراءات لفائدة قطاعات الصيد البحري والفلاحة والموارد المائية في الجزيرة، وسط أجواء مشحونة واحتجاجات من متعاطي الصيد بالكيس المطالبين بحلول بديلة لأنشطتهم المحظورة. ولم يتسن لوزير الفلاحة والوفد المرافق له، مغادرة قرقنة في ختام زيارته التي لم يستكمل كل فقراتها المبرمجة، بسبب احتجاجات أصحاب مراكب الصيد بالكيس. ولم يتم السماح "للود" بالابحار الا بعد الاتفاق مع المحتجين على عقد اجتماع معهم خلال الاسبوع القادم لدراسة وضعيتهم في مقر الوزارة. وكان الوزير قد اعلن، خلال اجتماع عقده في مستهل زيارته، بمقر المعتمدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وعدد من البحارة، عن جملة من الاجراءات من ضمنها الاستجابة لطلبات المهنة المتمثلة في إسناد رخص صيد وفق معايير موضوعية وقانونية مع التزام المستفيدين بعدم ممارسة الصيد بالكيس الذي وصفه بغير القانوني والمتسبب في انعكاسات وخيمة على صغار البحارة وعلى التوازن البيئي للبحر والثروة السمكية. وقد هدد عدد من البحارة، في ختام الاجتماع، بغلق ميناء سيدي يوسف من قبل اصحاب مراكب الصيد بالكيس في صورة عدم ايجاد حلول لهذه المراكب التي يبلغ عددها 400 وللعائلات التي تقتات من هذا النشاط. وعبر بالطيب عن رفضه لاسلوب التهديد معربا في ذات الوقت عن الاستعداد لدراسة اوضاع هؤلاء البحارة وسبل تصحيح انشطتهم بما يتلاءم مع يقتضيه القانون الجاري به العمل. واعلن، بالمناسبة، عن احداث تمثيلية محلية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جزيرة قرقنة، ستتولى النظر في الاشكاليات التي يتخبط فيها القطاع في مستوى انشطة الصيد البحري ومياه الشرب والري والاوضاع العقارية للاراضي الفلاحية والتي تشهد عديد التجاوزات بحسب ما اكده عدد من اهالي الجزيرة والبحارة خلال الاجتماع. وقال الوزير انه سيتم اتخاذ اجراءات باتجاه تيسير الحصول على قروض لفائدة البحارة تمكنهم من تاهيل مراكبهم وذلك بواسطة البنك التونسي للتضامن. من جهته أعلن كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري عبد الله الرابحي عن الانطلاق قريبا في اعتماد جهاز مراقبة مراكب الصيد البحري بالاقمار الصناعية مشيرا الى ان هذه الاجهزة من شانها الحد من الصيد العشوائي وحماية الثروة السمكية. كما سيتم على حد قوله تسوية وضعيات المراكب الصيد الساحلي التي تعاني من اشكاليات مختلفة وادماج مهنيي القطاع في منظومة الضمان الاجتماعي. واكد الرابحي، من جهة اخرى، ان مشروع محطة تحلية المياه الذي خصصت له اعتمادات تقدر ب23 مليون دينار سينطلق خلال سنة 2017 على ان يتم استكماله في سنة 2018 واضاف ان عملية انجاز مشروع تهيئة ميناء سيدي يوسف المقدرة كلفته ب32 مليون دينار ستنطلق قريبا بعد استكمال مختلف الاجراءات اللازمة. وقد تحول الوزير اثر ذلك الى ميناء القراطن حيث تعرف على مشاغل البحارة الذين طالبوا الدولة بحمايتهم من نشاط الصيد بالكيس الذي اضر بتجهيزاتهم البسيطة وبطرق الصيد التقليدية التي يتعاطونها وتعيش منها الاف العائلات في قرقنة بحسب قولهم. كما عاين الوزير اشغال اعادة تهيئة سوقي السمك بمينائي العطايا والقراطن والذين ينتظران المصادقة على غرف التبريد الخاصة بخزن منتوجات البحر. وقد تم الاتفاق مع المصالح الفلاحية والبيطرية المعنية على التسريع في اتمام الاجراءات حتى يقع استغلال السوقين وتنظيم عمليات انزال المنتوج وترويجه. وشملت الزيارات الميدانية، للوفد الحكومي، كلا من صقالة العطايا وصقالة سيدي قعبن بالرملة حيث طالب البحارة بتهيئتهما بما يؤهلهما للقيام بدور نواة مرفئ تتزود عبره مراكب الصيد بالمحروقات ويتم فيها مراقبة الانتاج. ووعد الوزير بدراسة مطالب البحارة والصيغة المثلى والقانونية للاستجابة لمثل هذه الطلبات باعتبار ان تهيئة مثل هذه التجهيزات مباشرة من قبل مصالح الوزارة غير متاح من الناحية القانونية. ويتوقع ان يتم انجاز تهيئة هذا الصنف من المنشات في اطار تدخلات تعاونيات الخدمات الفلاحية.
