اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان تونس بصدد ضبط خارطة للفساد سيتم من خلالها محاصرة هذه الظاهرة وتفعيل المحاسبة القضائية والادارية للفاسدين التي ينبغي ان تستند الى ملفات وتخضع الى وجود مؤيدات وحجج للادانة. واشار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي العلمي حول "ادماج الاسس الدولية لمكافحة الفساد في اعمال الادارة العامة " الذي انطلقت اشغاله اليوم الجمعة بتونس الى حرص الهيئة على دعم الشراكة مع الهيئات المماثلة في الدول العربية والاستلهام من التجارب الناجحة وهو ما تجسد من خلال امضاء اتفاقيتين بينها وبين كل من الهيئة الفلسطينية والليبية الناشطتين في المجال. واكد الخبراء المشاركون في المؤتمر على ضرورة مساندة ودعم دور الحكومات العربية بالأساليب التي تمكنها من إدارة ملفات الفساد وإتخاذ التدابير الوقائية في تشريعاتها الوطنية للحد من هذه الظاهرة. ودعوا خلال هذا المؤتمر الذي ينتظم على مدى يومين تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية ببادرة من المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ضرورة دعم التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الدول العربية تطبيقا لمضامين الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومات العربية وهيئات مكافحة الفساد لاسترداد الاموال المنهوبة. وفي هذا السياق قال امين سر المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين في تونس عياض اللومي ان استرجاع الاموال المنهوبة يعد ملفا سياسيا بامتياز يتطلب توفر ما اسماه ب"اللوبي العربي والدولي" للتمكن من استرداد المستحقات خاصة بعد ان تم استنفاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة باسترداد هذه الاموال. ممثل جامعة الدول العربية بسمان الفيصل لفت من جانبه الى ان جهود الحكومات العربية في مجال مكافحة الفساد لا يمكن ان يثمر بمناى عن المشاركة المجتمعية والتضامن بين مكونات المجتمع المدني والجانب الحكومي وتعزيز الجوانب الوقائية ودعم التعاون والتنسيق الاقليمي والدولي في مجال انفاذ القوانين ودعم التدريب والمساعدة التقنية. اما رئيس المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق رافد النواس فقد اشار الى ان الاشكال لا يكمن في التوقيع على الاتفاقيات سواء كانت عربية او دولية وانما يتعلق بالاساس بالتنفيذ الذي يبقى في الغالب على الورق وفق توصيفه مشيرا الى اهمية البعدين القضائي والمؤسساتي في مكافحة الفساد. وشدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق من جانبه على اهمية استقلالية القضاء وعدم انحياز القاضي ضمانا لمسار صحيح في مكافحة الظاهرة في مختلف الاقطار العربية والارتقاء باداء الجهاز القضائي الى ما تتطلبه معايير النزاهة والشفافية الدولية. وتتواصل اشغال المؤتمر العربي الذي يحضره خبراء من ليبيا وتونس والجزائر والاردن ومصر والعراق من خلال تقديم ورقات علمية تبحث في مكافحة الفساد بين التشريع والتطبيق في الدول العربية وتتوج الجلسة الختامية بعرض تقارير الجلسات العلمية الاولى والثانية وورشات العمل قبل الاعلان عن البيان الختامي يشار الى ان المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد اسست سنة 1969 في حين تم بعث المنظمة العربية للتنمية الادارية سنة 1961 واحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2011 وبمناسبة اليوم العالمي والوطني لمكافحة الفساد الموافق ليوم 9 ديسمبر الجاري تم امضاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وميثاقها الوطني من قبل رئيس الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومجلس نواب الشعب ونقابة الصحفيين التونسيين وهو ما اعتبره شوقي الطبيب خطوة فعالة في اطار الحرب على الفساد وتدعيم مناخ الشفافية والنفاذ الى المعلومة وترسيخ مبدأ المساءلة والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب
