انعقد عشية اليوم الخميس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين، وفق ما صرح به القاضي الإداري أحمد صواب لوسائل الإعلام. وأوضح القاضي صواب، أن الأعضاء الحاضرين ناقشوا مسألة النصاب القانوني الضروري لانعقاد هذا الاجتماع، إن كان يراعى فيه عدد 45 عضوا وفق التركيبة التي ينص عليها القانون، أو 42 عضوا مع مراعاة الشغورات الحاصلة. وأفاد أنه قد تم الاتفاق على اعتماد العدد الثاني، في ظل وجود استحالة واقعية وقانونية لاحتساب العدد الجملي للأعضاء (45) باعتبار أنه لم تصدر إلى حد الآن قرارات قانونية في تعيين من سيشغل خطة الأستاذ الجامعي في مجلس القضاء المالي ولا قرار قانوني في تسمية رئيس أول محكمة التعقيب وتسمية وكيل ادارة عام في محكمة التعقيب. وأقر المجتمعون بالإجماع بأنهم يمثلون سلطة تأسيسية للقضاء، ولهم "السيادة الكاملة في كل ما سيتم إقراره وتصوره في هذا المجلس"، حسب صواب الذي قال "إنه قد تم اتخاذ قرار بعدم إجراء أية انتخابات داخل المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الرئاسات الثلاث في المجالس القطاعية أو نياباتها وكذلك في خطة رئيس الجلسة العامة أو نائبه، وأن هذه الخطط ستبقى شاغرة إلى حين فتح باب الترشحات، مراعاة لمبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص". وقال صواب "مراعاة لمرتكزات من رأى خلاف نظرتنا اتفقنا على أن نبقى مفتوحين على من يقتنع بوجهة نظرنا ويقرر الالتحاق بنا من زملائنا الغائبين وعددهم 21″، معلنا أنه قد تم معاينة شغورات في القضاء العدلي وفي دائرة المحاسبات، وأنه قد تم إقرار فتح باب الترشحات، وبالتوازي مع ذلك لن يتم الحسم في أية خطة دائمة في المجالس الثلاثة". ونبه إلى أن الوصول إلى حالة انسداد في تركيز المجلس الأعلى للقضاء يعود إلى ارتباطه بالحياة المهنية للقضاة والترقيات والنقل، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود شغور في القطب المالي وأن مجلس القضاء هو الطرف الوحيد المخول لسده. يذكر أن مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء شهد تعطيلا رغم آداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية لليمين يوم 14 ديسمبر الجاري أمام رئيس الجمهورية. وفي هذا الخصوص كانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، قد عبرت عن استغرابها من دعوة رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لآداء اليمين الدستورية دون اكتمال تركيبته، وهو ما اعتبرته "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية. ويشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وتتم تسمية سبعة أعضاء من المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، بالرأي المطابق ويشغلون الخطط السامية بالمؤسسات القضائية، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، والمتفقد العام بوزارة العدل، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس اللاول للمحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات. كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون نفسه، على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته "يدعو الى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات". وأحدث تقاعد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، في موفى شهر نوفمبر الماضي، فراغا في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بصفته رئيسا للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والمخول له دون سواه الدعوة الى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء. ويذكر أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، التي جرت يوم 23 أكتوبر 2016 في كامل تراب الجمهورية، يوم 24 أكتوبر 2016، في حين انه تم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون يوم 14 نوفمبر الفارط بما يجعل تاريخ 14 ديسمبر آخر أجل لتركيز هذه المؤسسة الدستورية.
