كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي أنه خلال اشرافه على وزارة الوظيفة العمومية تفطن الى العديد من ملفات الفساد وقد قدمها جميعها الى لرئيس الحكومة بما فيها وثائق تضم قائمة بأسماء مئات التجار الموردين الذين لم يقوموا بخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية منذ سنوات وتتخلد بذمتهم خطايا كبيرة بمبالغ خيالية ولكن الدولة تقف عاجزة أمامهم، مشيرا الى أنّ ديون أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار (مليار). وقال عبيد انه اقتراح على رئيس الحكومة تجميد الرمز الديواني لتجميد أنشطة المتهربين إلى حين إعادة جدولة ديونهم. وأضاف عبيد البريكي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 03 مارس 2017 أن من بين ملفات الفساد التي اطلع عليها ايضا ملف يهم بارونات الملابس المستعملة"الفريب" المتهربين من دفع الأداء الجمركي مبينا ان هناك اسماء كبيرة لم تمس الى اليوم ولم يحسم امرها يقومون باستيراد الملابس المستعملة وبيعونها جميعها في السوق التونسية في حين ان القانون ينص على ان يقوموا باستراد الفريب ثم فرزه لبيع كمية منه في تونس وتصدير كمية اخرى مقابل تمكينهم من الاعفاء الجبائي ولكن اليوم هناك تلاعب ولم يعد هناك تصدير. كما تحدّث الوزير المقال عن فساد كبير في تصدير المرجان المهرب من الجزائر عن طريق الموانئ التونسية مؤكدا انه اعطى اسم بارون معروف لرئيس الحكومة لتتبعه "لكنه تغاضى عن الأمر. واضاف أن هذا البارون يقوم بتهريب المرجان من الجزائر ثم يصدره عن طريق الموانئ التونسية بوثائق مزورة تفيد بانه منتوج تونسي مشدد على انه مكن رئيس الحكومة من اسم الطرف المسؤول عن تزوير الوثائق لكن لم يحرك ساكنا. وفي هذا الاطار بين انّ الوحدات الديوانية قامت بإحباط عملية تهريب كميّة كبيرة من المرجان وايقاف مجموعة من المشتبه بهم ليتمّ إطلاق سراحهم بعد أسبوعين دون الحسم في القضية مؤكدا ان المرجان مازال الى اليوم محجوز في احد المونئ التونسية. وكشف البريكي أيضا أن هناك شخصية حولت لها أموال من دولة اجنبية قيمتها تناهز ال12 مليون دولار دون محاسبته او فتح تحقيق في اطار رفع السر البنكي. وتحدث كذلك عن مسؤولة باحدى الوزارات تملك سيارة "FCR " ومسجلة باسمها وتتجول بها وتتمتع بامتيازاتها وهي لم تسافر أبدا..بالاضافة الى سيارة ليبية تحمل أرقام منجمية ليبية دخلت الى تونس صاحبها خرج وهي لم تخرج. وبين الوزير المقال ان هذه السيارة وراءها مظاهر تهريب اخرى فمن يهرب سيارة قادر على تهريب أسلحة حسب تعبيره. وتطرق عبيد البريكي كذلك الى ملف اختلال التوريد من تركيا حيث يتم توريد العديد من المنتوجات التي تساهم في ضرب الانتاج المحلي على غرار توريد البسكويت والتن وهي منتوجات موجودة في تونس ولا يوجد حاجة لاستيرادها وفق تعبيره. وشدد البركي على ان هذه الملفات تم عرضها على رئيس الحكومة يوسف الشاهد والى غاية اللحظة لم يتخذ قرارات بشأنها متابعا الوقوف لتونس ليس شعارا وانما فعلا وبرنامج لتغير واقع البلاد حسب تعبيره.
