أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قررت سماع الوزير السابق عبيد البريكي كشاهد على إثر تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا والمتعلقة بوجود ملفات فساد. وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن النيابة العمومية تعهدت بالملف من تلقاء نفسها ومن المنتظر سماع المعني بالأمر كشاهد في أقرب الآجال لإتخاذ قرار على ضوء ما سيدلي به وبعد الإطلاع على مضمون الندوة الصحفية. وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه عبيد البريكي قد كشف الجمعة الماضي عن عدد من "عينات ملفات فساد" قال انها بحوزته لما كان على رأس الوزارة وتعلقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان. واستظهر خلال ندوة صحفية خصصها لشرح أسباب تلويحه بالاستقالة بعدة وثائق تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة مبرزا ان الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين والخطايا المتعلقة بهم تعد طائلة وفق تصريحه. كما تطرق إلى ملف الملابس المستعملة (الفريب) وما وصفه "بالاخلالات في طريقة توريد الملابس المستعملة اعادة تصديرها و المعاليم الجمركية المتعلقة بها الى جانب تعرضه الى ملف " تهريب المرجان " الذي تم تحرير محاضر حوله إلا أنه لم يقع تتبع المهربين قضائيا وفق قوله. وكان رئيس الحكومة اقال عبيد البريكي الذي حمل في حكومة الشاهد منذ تشكيلها في اوت 2016 حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة وعين مكانه خليل الغرياني الذي اعتذر عن قبول هذا المنصب ثم تم حذف هذه الوزارة لاحقا .(وات)
