عقدت مختلف مصالح هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الاثنين، جلسة عمل مع أعضاء "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية" بالبرلمان، تمّ خلالها تبادل وجهات النظر حول المصاعب التي تعيق أعمال الهيئة وإيجاد السبل الناجعة لإنجاح مسار العدالة الانتقالية بتونس. وقال عضو اللجنة (لجنة برلمانية خاصة)، النائب عبد المؤمن بلعانس، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن "هيئة الحقيقة والكرامة "طرحت خلال جلسة العمل "جملة من المسائل التي تعيق عملها والتي تتطلب مساعدة لجنته والبرلمان عموما على تجاوزها". وحسب بلعانس حثت "هيئة الحقيقة والكرامة" البرلمان على الإسراع بسد الشغور المسجل في تركيبة هيئتها المديرة واختيار ثلاثة أعضاء لتعويض المنسحبين من تركيبتها إضافة إلى التطرق إلى الأسباب المعطلة لصدور القانون الخاص بصندوق الكرامة. أما النقطة الثالثة التي تم تناولها خلال الاجتماع فتتمثل في مدى تقدم أعمال لجنة التحكيم والمصالحة والملفات التي تعهدت بها. من جهة أخرى لاحظ بلعانس أن أعضاء "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالي"، الذين زاروا مقر هيئة الحقيقة والكرامة في إطار دعوة سابقة وجّهتها الهيئة إلى هذه اللجنة البرلمانية لزيارة المقر والاطّلاع على مختلف أعمال الهيئة ونشاطها وخاصّة للاطّلاع على المسائل التي تعيق تقدّم الأعمال، أثاروا جملة من المواضيع من بينها مدى تقدم ملف العدالة الانتقالية في تونس بصفة عامة خصوصا مع اقتراب انتهاء فترة عمل الهيئة والمتوقعة في منتصف سنة 2018. وأثار النواب أيضا مسألة تنفيذ هيئة الحقيقة والكرامة للقرارات الصادرة عن القضاء الاداري بالإضافة إلى سبل معالجة ملفات عدد من المقاومين من ذوي الخلفية اليوسفية والتي تمت إثارتها خلال جلسة الاستماع العلنية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، والمتعلقة بالانتهاكات التي حدثت إبان خروج الاحتلال الفرنسي من تونس. يذكر أن النظام الداخلي للبرلمان ينص في أحد فصوله على أن تتولى لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة.
