تسعى حكومة الشاهد، ضمن استراتيجية اتصالية، الى تقديم الاطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس والتعريف به ضمن منتدى انتظم السبت بتونس، وواكبه عدد هام من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في تونس والادارة التونسية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات المهنية والمستثمرين. وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي، أن قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة أفريل 2017، يتنزل في إطار مراجعة منظومة الاستثمار وإقرار حزمة من الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد بهدف الحد من البطالة وتحقيق التوزان الجهوي. وذكر بأن هذه الاصلاحات شملت ارساء قانون المنافسة وقانون الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظومة الجبائية. ويستند القانون الجديد للاستثمار، الذي جاء ليعوض مجلة التشجيع على الاستثمار، الصادرة في سنة 1993، الى مبادىء تتعلق، أساسا، بتبسيط الاجراءات وإرساء أسس الحوكمة الجديدة (المجلس الاعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار) والمساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتسوية النزاعات باللجوء الى التحكيم. كما وقع في اطار هذا القانون إنشاء وحدة التصرف حسب الأهداف لضبط آجال التراخيص (أي تأخير في الرد من قبل الادارة يعتبر ترخيصا). كما تم التنصيص ضمن نفس القانون على الحوافز للاستثمار في الجهات وفق مبدأ التمييز الايجابي الذي اقره الدستور التونسي. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد، ثلاثة أوامر حكومية مقابل 33 أمرا في المجلة القديمة مع إلغاء العمل ب49 ترخيصا للاستثمار (مبدأ حرية الاستثمار). واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، في اطار التقديم القطاعي لقانون الاستثمار، أن الحكومة الحالية هي "أول حكومة تجعل النشاط الفلاحي ضمن أولوياتها". وأبرز أن الحوافز والتشجيعات الواردة في هذا القانون تشمل منظومات الانتاج الفلاحي وعددها 12 منظومة دون تمييز. وترتكز هذه التشجيعات على تحقيق القيمة المضافة ودفع الانتاج والتحويل والتصدير. ولاحظ أن من بين الاجراءات الايجابية، التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لفائدة النشاط الفلاحي، تبسيط الاجراءات للحصول على المنح المتعلقة بدفع ميكنة وادماج التكنولوجيات الحديثة في النشاط الفلاحي. وأوضح أنه تم لأجل دفع ميكنة النشاط الفلاحي الترفيع في نسبة المنح المخصصة لاقتناء المعدات والتجهيزات، حسب كل صنف من الاستثمار، مع الترفيع في سقف كلفة هذه التجهيزات والمعدات من 100 الف دينار في القانون السابق الى 500 الف دينار في القانون الحالي. وقال وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، من جانبه، إن القانون الجديد سيوجه الاستثمار الصناعي نحو مجالات مثل صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية والدوائية. مع الاسهام في إعادة تموقع الصناعات الغذائية والكهربائية والالكترونية، التي اعتمد عليها النسيج الاقتصادي التونسي خلال السنوات المنقضية. وبينت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، من جهتها، ان مساهمة الاعراف كانت جلية في وضع هذا القانون من خلال المشاوات التي جرت إبان اعداده مؤكدة ان المنظمة ستسعى بكل جهد للتعريف بهذا القانون لدى منظوريها وفي الخارج. وشددت على ان الاستثمار يبقى الحل الوحيد لانقاذ تونس معربة عن املها في ان تشهد السنوات القادمة لتنفيذ المخطط تسريع تطبيق الاصلاحات. كما طالبت الحكومة بضبط اجال لتنفيذها داعية في ذات الاطار، البنك المركزي التونسي الى تسهيل عمل المستثمرين التونسيين. ولفت الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، بدوره الى أهمية تطابق أحكام قانون الاستثمار الجديد مع المبادىء الواردة بدستور الجمهورية الثانية في ما يتعلق بتحقيق التنمية والتوزان الجهوي وتكريس اللامركزية مع المحافظة على الوحدة الوطنية وتحفيز الشباب على المبادرة.
