يدخل قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق في غرة افريل 2017 وذلك بالتوازي مع صدور أوامره التطبيقية، وفق ما افاد به وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء بالعاصمة. وقال عبد الكافي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحكومة بالقصبة، إن القانون الاستثمار الجديد يعد خطوة الى الامام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة واحداث مواطن شغل جديدة في تونس. وبين ان الهدف المنشود يتمثل في مزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع احداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علاوة على تنمية القطاعات ذات الاولوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتنمية مستدامة. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الاجراءات التي تكرس مبدا حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ الى السوق. كما يضبط آجال اسناد التراخيص واسباب رفضها الى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الاجراءات الادارية لفائدة المستثمر. وابرز الوزير ان الاطار القانوني الجديد يضمن للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء الى التحكيم في صورة عدم التوصل الى حلول صلحية وتكريس مبدإ حرية تحويل الاموال الى الخارج بالنسبة للمستثمر الاجنبي. وعدد عبد الكافي، حوافز الاستثمار التي يوفرها هذا الاطار القانوني الجديد، ومنها بالخصوص منح الاستثمار التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الاولوية ومنحة القطاع الفلاحي والصيد البحري التي تتراوح مابين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 بالمائة للمشاريع الصغرى. كما تهم هذه الحوافز، منحة الاداء الاقتصادي المتعلقة بالاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الانتاجية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة ب 50 بالمائة من قيمة مكونات الاستثمار. وبخصوص الجانب المؤسساتي، تم بمقتضى هذا القانون والأمر الحكومي المتعلق بحوكمة الاستثمار، اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس اعلى للاستثمار يتراسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار الى جانب محافظ البنك المركزي. من جانبها، اوضحت رئيسة هيئة الاحاطة بالاستثمار، منجية الخميري، ان هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، يتولى ضبط سياسة استراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالاساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الاعمال واقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الاهمية الوطنية وابداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار. وتشمل المنظومة المؤسساتية الجديدة، وفق المتحدثة، هيئة تونسية للاستثمار تقترح، خاصة، السياسات والاصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص وتتولى توجيه وارشاد المستثمر والنظر في مطالب الانتفاع بالمنح بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار. وتسند الهيئة بالاضافة الى ذلك التراخيص وفق الشروط الواردة بالفصل 4 من قانون الاستثمار. ولفتت الخميري، الى ان هذه المنظومة المؤسساتية تتكون، كذلك، من صندوق تونسي للاستثمار تعهد له مهام صرف منح الاستثمار والاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وصناديق ذات راس مال تنمية من خلال احداث صناديق مساعدة على الانطلاق وصناديق تنمية في كل جهة واحداث صناديق في القطاعات ذات الاولوية.
