سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لا يستجيب للتطلعات الوطنية الرامية إلى تركيز منظومة ناجعة تتصدى لهذه الظاهرة
إعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، "لا يستجيب للتطلعات الوطنية الهادفة إلى تركيز منظومة ناجعة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، من خلال هيئة دستورية مستقلة ذات صلاحيات فعلية، وتتمتع بالإمكانيات المادية والبشرية الضرورية التي تتناسب وحجم مهامها". ودعت الهيئة نواب الشعب، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إلى تعديل مشروع القانون المعروض عليهم "تعديلا جوهريا"، وبشكل "يكفل إحداث هيئة بمقوّمات تضمن لها الجدوى المطلوبة لمواجهة الفساد طبق الأحكام الدستورية، وفي تواصل للمنهج الإيجابي الذي إعتمدوه خلال مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين و المصادقة عليه. كما عبرت عن إنشغالها الشديد من ضعف الإعتمادات المرصودة من قبل الحكومة لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مما قد يحول دون إتمامها لبرامجها ومهامها على الوجه المطلوب، وفق تقديرها، لا سيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمثل فيه مكافحة الفساد أولوية وطنية قصوى. يشار إلى أن لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح المتعهدة بمشروع القانون المذكور، كانت قد عقدت جلسات استماع لممثلي المجتمع المدني ولدائرة المحاسبات ولرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما عقدت أمس الخميس جلسة استماع لمهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بخصوص مشروع قانون هذه الهيئة الذي يتضمن 67 فصلا. يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، كان قد ذكر في 5 أفريل الجاري أمام أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، أن "مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينص في فصوله وبطريقة غير مباشرة على الحد من مهام الهيئة وصلاحياتها، ويمس من إستقلاليتها عبر إخضاعها لرقابة سابقة من قبل السلطة القضائية، وعدم تمكينها من صلاحيات أشمل كالتفتيش والحجز ومراقبة الملفات التي تعرض على القضاء". في المقابل، أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الخميس، أمام اللجنة ذاتها، أن القضاء على الفساد في تونس سيظل عملا وجهدا متواصلين، وأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي نص على إحداثها دستور جانفي 2014 ، ستكمل هذا الجهد الذي تضطلع به حاليا الحكومة والسلطة القضائية.
