صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدت بعد ظهر الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس وذلك بموافقة 106 نواب. وتبلغ قيمة القرض ب82 مليون يورو يقع تسديده على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة الثابتة تقدر 86ر1 بالمائة. وتقدر كلفة المشروع الجملية ب 6ر231 مليون دينار، اي في حدود 5ر96 مليون أورو، تساهم الدولة التونسية فيه ب 5ر14 مليون أورو، لتغطية المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انجاز المشروع، بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة ل 145ر1 مليون ساكن من المياه الصالحة للشرب في أفق سنة 2035 بولايات قابس ومدنين وتطاوين. وسيمكن انجاز هذا المشروع تفادي النقص الحاد في الموارد المائية من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر وتخفيف الاستغلال المكثف للمياه الجوفية. وتتمثل المكونات الأساسية للمشروع إحداث محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب في اليوم في غضون 2027، و3 خزانات تجميع المياه بطاقة استيعاب جملية في حدود 15 ألف متر مكعب ومحطة ضخ المياه المحلاة. وتساءل النائب محمد الراشدي، خلال النقاش العام حول مشروع القانون، عن برنامج وزارة الفلاحة من أجل توفير مياه الشرب والري خاصة مع النقص الملحوظ في مياه السدود وعن امكانية وجود نية استعادة مياه السدود المهدورة في البحر. ونبه النائب محمد زريق للمخاطر البيئية التي سترافق انجاز المشروع حتى لا يعمق الكارثة البيئية التي يعرفها خليج قابس، مؤكدا على ضرورة أن يشمل المشروع كل معتمديات قابس بما فيها تلك التي توجد بها محطات للتحلية مطالبا ببعث إدارة جهوية للفلاحة من أجل تسهيل عمليات الصيانة والتهيئة لمحطات تحلة المياه بالجهة. وأكدت سماح بوحوالة على ضرورة بعث مثل هذه المشاريع في جهات أخرى مثل قرقنة وجربة والمنستير رغم ما يطرحه المشروع من إشكاليات تتعلق خاصة بحماية الكائنات القاعية بخليج قابس متسائلة إن كانت الوزارة قد أعدت خطة إستراتيجية لتثمين استهلاك المياه المحلاة بما من شأنه أن يدعم الناتج الداخلي الخام. واستنكر أحمد الصديق جنوح الحكومة للاقتراض مشددا على ضرورة حوكمة تنفيذ المشروع حتى يصرف مبلغ القرض في ما خصص له موضحا أن محطة التحلية ستستعمل تقنيات تقليدية جدا تستهلك الكثير من الطاقة وملوثة لمياه خليج قابس. أما عبير عبدلي فطالبت بتوضيح عن أداء اللجان الجهوية للمياه التي تعنى بمراقبة التزود بالمياه مشددة على مراجعة مردودية المناطق السقوية المحدثة قبل إقرار زيادتها من عدمه. وشدد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عدنان الرابحي، على أهمية تحلية المياه كحل جديد لتلبية حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب خاصة وان معدل الفرد الواحد لايتجاوز 464 متر مكعب سنويا وهو يعتبر تحت معدل ندرة المياه (500 متر مكعب) ومعدل شح المياه (1000 متر مكعب). وأكد، في رده على تدخلات النواب، انه في بعض الجهات تكون كلفة تحلية مياه البحر اقل من كلفة تحويلها أو جلبها من مناطق اخرى مضيفا أن 230 الف ساكن يزودون حاليا عن طريق تحلية المياه. وطمأن كاتب الدولة تحسن أوضاع التزود بمياه الشرب خلال الصائفة المقبلة وتجاوز الاشكاليات على مستوى الإنقطاع بعدد من الولايات لاسيما قفصة وسليانة والكاف. وأشار الرابحي الى ضبط خطة لحل اشكاليات التي تعيشها المجامع المائية والمتمثلة بالخصوص في الحوكمة والمحاسبة والاعتداء على الشبكات والتطوع علاوة على الصعوبات المالية وعدم استخلاص بعض فواتير المياه.
