- بلغ العجز المسجل على مستوى مخزون السدود من المياه في كامل البلاد وحتى يوم 6 فيفري 2017 حوالي 281 مليون مترا مكعبا. ولم يتجاوز حجم نفس المخزون 939 مليون مترا مكعبا، مقابل معدل وطني (خلال السنوات الثلاث الاخيرة) في حدود 1220 مليون متر مكعب، وفق ما أكده كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي ل(وات). وتابع الرابحي "ان نسبة تعبئة السدود الموجودة خاصة في الشمال الغربي تعد ضعيفة، وتقدر نسبة إمتلاء سد سيدي سالم (باجة) ب25 بالمائة من طاقة استيعابه الجملية وسد ملاق ب35 بالمائة وبوهرتمة (جندوبة) ب34 بالمائة وجومين بنسبة 37 بالمائة وسجنان بنسبة 61 بالمائة (بنزرت). وأبرز أن نقص نزول الامطار انعكس بشكل أكبر على سدود أخرى ذ لم تتجاوز معدلات التعبئة بسد الهوارب 7 بالمائة. مستوى المياه بسد سيدي سالم، أكبر سدود تونس، بقيت عند مستويات جد منخفضة وأشار الى أن طاقة استيعاب سد سيدي سالم، أكبر سد في تونس، لم تتخطى الى حدود يوم 6 فيفري 2017 مستوى 132 مليون متر مكعب مقابل 411 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من 2016. وتصل طاقة الاستيعاب القصوى لنفس السد الى 540 مليون مترا مكعبا. ولاحظ كاتب الدولة "ان موسم الامطار لا يزال متواصلا الى شهر أفريل". وتابع "تقوم الدولة بجهود كبيرة للتحكم والتصرف في المخزون المائي خاصة بعد سنتي 2015 و2016، التي شهدت تساقطات ضعيفة. وتقوم لجنة تابعة لوزارة الفلاحة بمراقبة هذه الوضعية ووضع كل الاحتمالات وايجاد الحلول الممكنة. " وساهم انحباس الأمطار لسنتين متتاليتين وعدم استفادة مناطق تواجد السدود من الأمطار لهذه السنة بلوغ عديد السدود حالة الجفاف وجعلتها تواجه الصائفة بمخزون صفر. وذكر الرابحي أن كميات الأمطار المسجلة خلال هذه السنة على كامل البلاد، والتي لم تستفد منها السدود، كانت جيدة خاصة للفلاحة التونسية وقلصت الحاجة من مياه الري. وتوقع أن تكون النتائج قياسية في مجال الزراعات الكبرى والزياتين والقوارص خلال الموسم القادم. وذكر أن معدل الامطار بالنسبة لكامل البلاد يقدر ب36 مليار متر مكعب لا تستغل منها السدود والابار سوى 4،8 مليار متر مكعب. وتتسم هذه المعدلات بالتذبذب من سنة الى اخرى بحسب الامطار المسجلة. تونس بلد يعيش تحت مستوى الفقر المائي يقدر نصيب التونسي الواحد من مياه الشرب سنويا ب450 مترا مكعبا، أي ما يوافق نصف مؤشر الفقر المائي، الذي تم تحديده من قبل المنظمات الدولية والبالغ 1000 متر مكعب لكل ساكن مما يجعل تونس تحت مستوى الفقر المائي. وأورد كاتب الدولة سد نبهانة (القيروان) مثالا على ذلك، اذ تقدر عادة مخزونات هذا السد ب23 مليون متر مكعب فيما لم تصل نفس هذه المخزونات 13 مليون متر مكعب خلال سنة 2016 وتراجعت الى 8 مليون متر مكعب هذه السنة. ويعمل هذا السد على تزويد المناطق السقوية بالقيروانوسوسة والمنستير والمهدية مع توفير خاصة مياه الشرب. وتابع "تفرض الوضعية متابعة وارساء استراتيجية واضحة" مبينا أن الأولوية تفرض ضمان التزود بمياه الشرب وترشيد نظام الري والمحافظة على المائدة المائية فضلا عن تحسين خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سد البراق يوفر مياه الشرب لكل التونسيين منذ جوان 2016 ولمواجهة اشكاليات نقص المياه عملت تونس على توفير مخزونات استراتيجية توجد أساسا بالسدود الموجودة بشمال البلاد ومنها سد البراق وسد بربرة. وافاد الرابحي ان معدل قدرة سد سيدي البراق تقدر ب286 مليون متر مكعب ويوفر مياه الشرب للتونسيين منذ شهر جوان 2016. وتسعى تونس الى ضمان المياه في افق سنة 2050 من خلال اعداد الدراسات المتعلقة بالوضعية المائية في البلاد الى حدود نفس السنة واعداد استراتيجية وطنية على المدى الطويل عبر تعبئة الموارد التقليدية (سدود... ) والعصرية (تحلية مياه البحر) واحداث 5 سدود جديدة، والتي منها ما يجري بناؤه او سينطلق خلال الفترة القليلة القادمة وتتعلق هذه السدود بمشاريع سرات ودويميس والمالح والسد الكبير بقفصة. وتسعى البلاد في هذا الاتجاه الى انجاز 39 مشروعا هاما في هذا القطاع، منها 19 سدا بكلفة استثمارية تقدر ب4000 مليار دينار. ويتعلق الأمر، أيضا، ببناء سد القلعة بسوسة وسد احتياطي بالسعيدة من ولاية منوبة الى جانب دعم الربط بين السدود وبناء قنوات فيما بينها على غرار مجردة. وتمثل عملية تحلية مياه البحر، أيضا، بديلا ناجعا لتجاوز الاشكالات المتعلقة بنقص المياه من خلال انجاز محطات جديدة للتحلية بجربة/جرجيس، التي يجري حاليا انجازها فضلا عن اقامة محطة أخرى بالزارات (قابس)، والتي سينطلق استغلالها خلال السنة القادمة ومحطة ثالثة بقرقنة، التي تم توفير التمويلات اللازمة لها ومحطة متنقلة اضافية في سوسة. يستوجب قطاع المياه حوكمة رشيدة من خلال مشاركة كل الاطراف المتدخلة في المجال. ويظهر، أيضا، من بين الحلول الأكثر نجاعة لمواجهة نقص المياه، برامج الاقتصاد في الماء وتنظيم حملات تحسيس وترشيد الاستهلاك وخاصة تثمين الماء. ان الأولوية تقضي بتفادي اعادة سيناريو صائفة 2016 فيما يتعلق بانقطاعات الماء واضطراب التزويد في عدد من الجهات والمناطق الريفية. وكل المواطنين والفلاحين والصناعيين والقطاع السياحي مدعوون للاقتصاد في استهلاك الماء وترشيد استهلاكه لان ذلك أولوية جماعية أساسية.
