أكد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، في تصريحات ل(وات)، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، عن "الأسباب الحقيقية" لاستقالته وعضوين من الهيئة، معتبرين أن هذه الاستقالة "تهديد خطير وجدي" للمسار الانتخابي والديمقراطي في تونس. ووصف عضو الكتلة الديمقراطية، عماد الدايمي، استقالة شفيق صرصار في هذا الوقت بال"خطيرة"، معتبرا أنها " تكشف عن ضغط كبير مورس على هيئة الانتخابات، من المرجح أن يكون هدفه تأجيل الانتخابات البلدية ومن وراءه الانقلاب على المسار الانتخابي والديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا منذ 2011″،وفق تعبيره. وشدد الدايمي على أن الكتلة الديمقراطية، بوصفها كتلة في المعارضة، "تطلب من شفيق صرصار تحمل مسؤوليته كاملة والكشف للرأي العام وللفاعلين في الشأن السياسي عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة المفاجئة للجميع"، على حد قوله. من جهته، اعتبر عضو كتلة الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، أن أبسط ما يمكن أن يقوم به شفيق صرصار هو توضيح أسباب استقالته للرأي العام، وعدم ترك الأمور غامضة حتى لا يفسح المجال للتأويلات والتفسيرات، قائلا " إذا كان هناك ضغوطات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فمن الأفضل أن يكشف صرصارعن مصدرها وطبيعتها هل هي قانونية أم سياسية، حتى لا يقع مزيد تعفين الوضع السياسي وربما تمرير قرارات لا يمكن تمريرها في وضع عادي". أما رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، عبد الرؤوف الشريف، فقد أحجم عن الإدلاء بأي تصريح في خصوص هذا الموضوع، نظرا إلى أنه لا يحيط بحيثيات الموضوع، وأكد أنه سيتم النقاش فيه على مستوى الكتلة والحزب وتقديم الموقف النهائي في بيان رسمي. أما عضو حزب الائتلاف الحاكم حسين الجزيري (حركة النهضة)، فاعتبر أنه من الأفضل أن يتراجع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضويها عن الاستقالة، نظرا إلى ما يتمتع به صرصار من احترام وتقدير لدى الطبقة السياسية في تونس، سيما وأنه لم يتراجع عن مسار الحياد الذي انتهجته الهيئة منذ انطلاقها في عملها، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الشخصية إذا كان الأمر يتعلق بخلافات داخل الهيئة. وأكد الجزيري، على أن التقدم الحاصل في الإعداد للانتخابات البلدية لا يسمح بهذه الاستقالة في هذا الوقت بالذات. ولاحظ، رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، أنه يجب على السياسيين التدخل وتسوية الأمور داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذا ما تبين أن خلافات داخلية هي ما دفع رئيس الهيئة وعضوين منها لهذه الاستقالة المفاجئة. واستبعد طوبال أن تكون هيئة الانتخابات قد تعرضت إلى ضغوطات من الأحزاب، سيما منها نداء تونس، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات هي من اقترحت موعد الانتخابات البلدية ووافقت عليه الأحزاب بما فيها حزب نداء تونس ودعمت هذا القرار. من جانبها طالبت يسرى الميلي عضو المكتب السياسي المكلف بالإتصال بالإتحاد الوطني الحر إن رئيس الهيئة شفيق صرصار بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت به للإستقالة . كما دعت الأحزاب إلى التعقل وتغليب المصلحة الوطنية بالنظر إلى أهمية المحطات القادمة، مبينة أن فقدان الثقة في الهيئة فيها ضرب لمسار الإنتقال الديمقراطي ، وسيمكن من تهاويها . وقالت " إن تهاوي الهيئات الدستورية من اخطر الأشياء التي يمكن أن تشهدها دولة تتحسس طريقها نحو الديمقراطية "، متهمة في هذا الصدد الأطراف الحاكمة بزعزعة الهيئة وتفكيكها من الداخل و المساهمة في انهيارها. وأوضحت أن هذه الاستقالة وإن كانت مفاجئة للجميع فإنها جاءت بعد صيحات فزع من الهيئة ورئيسها جراء المشاكل التي اعترضتها والتي زادت عن حدها في الفترة الأخيرة مع قرب موعد الانتخابات وإصرار حركتي النهضة والنداء على إجراء الإنتخابات دون مجلة الجماعات المحلية وتركيز المحاكم الادارية للمراقبتها. من جهته وصف خليل الزاوية، القيادي بحزب التكتل من اجل العمل والحريات، ، خبر إعلان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استقالته من منصبه رفقة العضوين مراد بن مولى ولمياء الزرقوني،"بالخبر الصاعقة و بالدليل على وجود لخبطة داخل أجهزة الدولة". واعتبر الزاوية في تصريح للصحفيين بمقر حزبه أن استقالة هؤلاء الاعضاء "ستعطل المسار الانتقالي و ستشكك في الجمهورية الثانية" مضيفا أن الانتخابات البلدية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل " أصبحت مهددة شانها شان المسار الانتقالي وثورة الشباب و تضحيات الشهداء "، وفق تعبيره. من جهة أخرى حذر الزاوية من وجود ما أسماها ب"إرادة لطي صفحة الماضي "ودعا رئيس الجمهورية إلى الرجوع إلى المبادئ الأساسية لثورة 14 جانفي و إلى الأسس التي استند إليها أثناء توليه منصب الوزير الأول سنة 2011 وهي مبادئ مكنت التونسيين من انتقال ديمقراطي هادئ و تأسيس جمهوريتهم الثانية و وضع دستور ديمقراطي. وفي بيان لها ، أبدت حركة نداء تونس أسفها عن الاستقالات، داعية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب الحكمة والمصلحة العليا. كما أعربت عن تمسكها بروزنامة الانتخابات البلدية المعلنة، مؤكدة على ثقتها في قدرتها مؤسسات الحكم الديكقراطي على ايجاد الحلول المناسبة لأية أزمة طارئة،وفق نص البيان.
