أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مصطفى ودر اليوم الثلاثاء أهمية التكامل بين الهياكل العمومية للتشغيل والمجتمع المدني لإنجاح البرامج الوطنية في المجال، على غرار برنامج "عقد الكرامة" الذي سيحقق مع نهاية شهر ماي الجاري هدف تشغيل 25 الف طالب شغل "تشغيلا حقيقيا"، حسب تعبيره. وبين ودر في افتتاح الندوة الدولية حول "المرفق العمومي للتشغيل والمجتمع المدني مقاربة تشاركية لدعم القدرة التشغيلية لدى طالب الشغل" ان للمجتمع المدني مساهمة محورية الى جانب الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية للتكوين المهني بالخصوص، في تنمية القدرة التشغيلية وفي تنفيذ برامج التشغيل مشيرا الى ان برنامج "فرصتي" توصل منذ بعثه من تمكين 39 ألف منتفع من برامج تكوين، منهم 18 الف شخص لبعث مشاريع خاصة و3 الاف آخرين للتوظيف في سوق الشغل. ولفت الى ان التجارب أثبتت ان الهياكل العمومية للتشغيل والتكوين غير قادرة لوحدها على تنفيذ سياسات الدولة، حاثا المجتمع المدني على مزيد معاضدة الجهود المبذولة في مجال التشغيل الذي يبقى، حسب تقديره، من المعضلات الاساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستوى تقدمها. ومن جهته أشار نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بالجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية ومدير عام الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية أنس الدوكالي الى ان مسالة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومع المجتمع المدني في مجال التشغيل تعد من الادوات التي تساعد بالخصوص على توسيع دائرة الفئات المستفيدة من خدمات وكالات التشغيل، على غرار ممن يعانون من البطالة طويلة المدى والاشخاص في وضعية اعاقة والقرويين. وأضاف في هذا الصدد ان هذه الفئات في حاجة الى هذه الشراكة التي تتيح للقطاع الخاص والمجتمع المدني القيام بدور تكميلي مع وكالات التشغيل، كما تساهم في وضع "برامج ترابية" مكملة للبرامج الوطنية تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة وتمكن من تعبئة الامكانيات على المستوى الجهوي بشرية كانت او مالية. ومن جهته، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، بالمناسبة سعي الوزارة إلى "وضع اجراءات عاجلة لاعادة الامل للشباب العاطل عن العمل"، وفق قوله، ووضع استراتيجية للتشغيل واخرى للمبادرة الخاصة لايجاد حلول مستقبلية بالتنسيق مع مختلف الاطراف الاخرى وفي اطار تشاركي مع كافة المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمنظمات الوطنية. واستعرض الحمامي في هذا الصدد مختلف البرامج التي تنفذها الوزارة للحد من تفاقم ظاهرة البطالة على غرار برنامج "فرصتي" وبرنامج "عقد الكرامة" وبرنامج التحفيز على بعث المشاريع الصغرى وبرنامج الشراكة مع الجهات لتطوير التشغيلية، مشددا في هذا الاطار على الدور الفعال للمجتمع المدني واسهامه الى جانب الهياكل العمومية في تنفيذ هذه البرامج والسياسات العمومية في مجال التشغيل، وعلى ضرورة ايلائه الامكانيات المادية والحوافز وكل التسهيلات لإضفاء نجاعة اكبر على تدخلاته في توفير مواطن الشغل بالداخل والخارج وفي تيسير وانجاح المبادرة الخاصة والعمل المستقل وبعث المشاريع الخاصة. وللاشارة تتواصل أشغال هذه الندوة الدولية التي تنظمها وزارة التكوين المهني و التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالتعاون مع الجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية على مدى يومين، بحضور عدد من الخبراء من الدول الافريقية والاوروبية والاسيوية والامريكية وبالتزامن مع الاحتفال بخمسينية قطاع التشغيل والتكوين المهني والهجرة بتونس. وتهدف هذه الندوة الدولية التي تنتظم لاول مرة في تونس، حسب منظميها، الى تبادل افضل المقاربات والتجارب الناجحة بين الدول الاعضاء 94 للجمعية العالمية لمصالح التشغيل العمومية، وهيكلة التمشي المعتمد لبناء شراكة بين مختلف المتدخلين في سوق الشغل والتفكير على المستويين الوطني والدولي لارساء اليات ناجعة للرفع من قدرة مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الهياكل العمومية في التشغيل. وتهتم الندوة بعدد من المواضيع على غرار "مصالح التشغيل العمومية والمجتمع المدني الاوضاع والتحديات والافاق" و"تمشي الشراكة للنهوض بالتشغيل وتحسين التشغيلية" و"تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني افضل المقاربات والمناهج المبتكرة" و"دعم الشراكة وضمان استمراريتها مع المجتمع المدني للنهوض بالتشغيل وتحسين التشغيلية".
