قال وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي اليوم الثلاثاء ان "المنتفعين من المشروع النموذجي "التشغيل والاعاقة" الذين يبلغ عددهم حاليا 500 من ذوي الاعاقة قد برهنوا في عديد المناسبات على تألقهم وتميزهم في العمل". وأوضح الحمامي في كلمة ألقاها في الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة بقصر المؤتمرات بالعاصمة حول "التشغيل والاعاقة.. نحو الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، ان الهدف من هذا المشروع يتمثل في إيجاد الحلول الملائمة لتمكين هذه الفئة من مقومات العيش الكريم والعمل اللائق عبر ادماجهم بالحياة النشيطة في مختلف قطاعات الانتاج دون استثناء. وتم من خلال هذا المشروع النموذجي، وفق الحمامي، إقرار جملة من الاهداف بين كافة المتدخلين من وزارة وجمعيات ومؤسسات قطاع خاص وقطاع عام والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من بينها بالخصوص تحسين خدمات المرافقة الموجهة لفائدة طالبي الشغل من حاملي الاعاقة ودعم الشراكة مع المنشات والمنظمات المهنية والجمعيات ومؤسسات التعليم والتكوين وضبط نظام متطور لتبادل المعلومات الخاصة بطالبي الشغل من فئة حاملي الاعاقة. وأكد الوزير من جهة أخرى، ان هذا المشروع النموذجي له دور أساسي في توفير الراحة النفسية لحامل الاعاقة وتمتين اواصر الالفة وتثبيت الثقة بينه وبين مصالح التشغيل، مبينا في هذا الصدد انه تم اصدار تعليمات لجميع مصالح التشغيل من اجل ايلاء هذه الفئة رعاية خاصة ومعاملتهم بصفة تمكنهم من حقهم الدستوري في الادماج في الحياة الاقتصادية من خلال مشاريع خاصة بهم او الحصول على شغل لائق. ومن جهته، قال رئيس بعثة تونس للمنظمة الدولية للاعاقة سامي بن جمعة ان هذا المشروع الذي انطلق العمل به منذ سنة 2014 وسيتواصل الى موفى مارس 2018 قد ساهم فعليا في الترفيع من اقبال الاشخاص ذوي الاعاقة بولايات قفصة وقابس وبن عروس على مكاتب التشغيل الى 34 بالمائة في افريل 2017 مقابل 17 بالمائة سنة 2014 ويحمل مشروع "التشغيل والاعاقة" وفق ذات المتحدث، حلولا لمسالة الاعاقة في تونس وتكمن مساهمته في السعي الى الاحاطة ب 35 ألف شخص من ذوي الاعاقة في سن الشغل بولايات بن عروس وقابس وقفصة وبنزرت، حتى يتمكنوا من الاستفادة من برامج الادماج التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم. وعبرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بو شماوي من جانبها، عن رغبة الاتحاد في المساهمة في النهوض بالادماج الاقتصادي والاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة والارتقاء بهذه الفئة عبر هذا المشروع في كامل حلقاته من التنشئة والرعاية والتكوين والادماج المهني سواء في العمل المؤجر او العمل المستقل للحساب الخاص. واضافت ان الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في حاجة اليوم الى تسهيل عملية اكتساب المؤهلات المهنية وتهيئة مواقع العمل، فضلا عن ملاءمة جملة من الاختصاصات المهنية مع امكانيات كل صنف من ذوي الاعاقة. وللاشارة تشرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على تنفيذ هذا المشروع، بالتعاون مع المنظمة الدولية للاعاقة بتونس ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام والخاص، وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "دروسوس". (وات)
