ورد على لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، 5619 ملفا، بينها 2700 ملف يخص الفساد المالي والإداري، وذلك إلى غاية شهر ماي 2017، وفق ما أكده رئيس اللجنة، خالد الكريشي. وأضاف الكريشي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، أن بقية الملفات وعددها 2919 ملفا، تخص انتهاكات حقوق الإنسان. وأفاد بأن 685 ملفا من بين ملفات الفساد المالي والإعتداء على المال العام، تقدمت بها الدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة، بصفتها ضحية. وأكد رئيس اللجنة أنه تم دراسة 2542 ملف تحكيم ومصالحة، تتوزع إلى 892 ملف فساد مالي واعتداء على المال و1650 ملفا يخص انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم "رفض آلية التحكيم والمصالحة في 603 ملفات، إلى حدود شهر ماي 2017، منها 528 ملفا تم رفضها من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق عدد من الوزارات، وبالخصوص الداخلية والخارجية والعدل، وأيضا 75 ملفا تم رفضه من قبل البنوك وعدد من المؤسسات"، وفق الكريشي. يذكر أن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، لم تتمكن بعد عامين من بداية عملها، إلا من إبرام 7 اتفاقيات تحكيم ومصالحة، منها 4 ملفات تتعلق بحقوق الإنسان و3 ملفات فساد وإصدار 3 قرارات تحكيمية نهائية، منها ملف واحد متصل بحقوق الإنسان وملفان إثنان معنيان بقضايا فساد. من جهتها، اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن "الدافع الأول من محاولة تمرير آلية إضافية للمصالحة، في إشارة إلى مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية، المعروض على النقاش بمجلس نواب الشعب، يراد منه تأكيد فشل هيئة الحقيقة والكرامة في هذا المجال"، وهو ما وصفته ب"المخالف للحقيقة"، وفق تعبيرها. وأشارت بن سدرين إلى أن لجنة التحكيم والمصالحة، اشتغلت في غضون 6 أشهر فقط، على أكثر من ألف ملف تخص مسائل الفساد المالي والإداري، وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع سرية. كما أكدت "غياب الإرادة من قبل الدولة في التقدم في التحكيم والمصالحة في هذه الملفات التي يمكن الإنتهاء منها في غضون أشهر". وقالت رئيسة الهيئة "الدولة لا تريد استرجاع أموالها، وقد عبر عديد الموظفين العمومين ورجال الأعمال عن استعدادهم للتحكيم والمصالحة وإرجاع أموال المجموعة الوطنية، إلا أن الدولة رفضت ذلك".
