أجل غلق مصب الفوسفوجيبس مؤكدين تشبثهم بأجل 30 جوان 2017 كموعد نهائي لإنهاء سكب الفوسفوجيبس بالبحر. وأكد العديد من المتدخلين، في الجلسة الختامية للورشة الدولية حول "الفوسفوجيبس سبيل لتنمية مستدامة" التي التأمت يومي 24 و25 ماي 2017، أنه يتعين على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتجد المكان المناسب لتكديس هذه المادة في أجل معقول وبدون تأخير لأن كل الحلول ومن بينها التثمين تمر حتما عبر هذه العملية (التكديس). وقد تم في اليوم الثاني لهذه التظاهرة العلمية، التي ضمت خبراء في البيئة والجيولوجيا من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وكندا والصين وتونس، استعراض توصيات ورشات العمل، التي تؤكد وجود مجالات عديدة لتثمين الفوسفوجيبس، الذي تناهز كميته 10 مليون طن سنويا نصفه متأت من معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس. وأفضت النقاشات في هذه الورشات إلى إمكانية تثمين الفوسفوجيبس في صناعات الأسمدة والإسمنت والآجر وتحسين التربة والإنتاج الفلاحي وتهيئة الطرقات. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بتصنيف المواد الخطرة وإخراج الفوسفوجيبس من هذه القائمة على غرار العديد من الدول، التي قامت بهذه الخطوة بعد أن توجهت نحو تثمين هذه المادة. وبين كاتب الدولة المكلف بالمناجم، هاشم حميدي، في اختتام اليوم الثاني من الندوة، التي انتظمت ببادرة من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اهتمام الحكومة "البالغ" بملف الفوسفوجيبس بقابس مؤكدا حرصها على إيجاد حل جذري يرضي جميع الأطراف لوقف سكبه في البحر في القريب العاجل. وأشار حميدي إلى وجود ثلاث خيارات تتمثل أما في التكديس أو التكديس والتثمين أو نقل الوحدات الملوثة إلى مكان آخر وذلك في آجال معقولة مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات المتاحة. ومن المنتظر أن ترفع توصيات هذه الورشة إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأن ملف الفوسفوجيبس خلال المجلس الوزاري، الذي سينعقد قريبا، والذي سيخصص لمتابعة مسيرة التنمية بجهة قابس.
