أكد مدير قناة التونسية سامي الفهري إثر مغادرته ليلة أمس الإربعاء سجن المرناقية في إجابة عن سؤال المصدر انه يتمتع في قضية البريد بحالة سراح شرطي وليس افراج نهائي قائلا انه قد يعود الى السجن مرة اخرى….
أكد مدير قناة التونسية سامي الفهري إثر مغادرته ليلة أمس الإربعاء سجن المرناقية في إجابة عن سؤال المصدر انه يتمتع في قضية البريد بحالة سراح شرطي وليس افراج نهائي قائلا انه قد يعود الى السجن مرة اخرى. و عن قضية إيقافه بسجن المرناقية لمدة سنة قال الفهري انه لم يصدر في حقه أي حكم بالسجن أو أي خطية مالية قائلا انه سيتحدث عن تفاصيل قضيته لاحقا بعد ترميم معنوياته النفسية. كما قال الفهري انه بلم يكن يتصور ان تكون المساندة له بهذه الطريقة موجها التحية الى لجنة الدفاع عنه و الى كافة الصحفيين. وفي ذات السياق قال محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد للمصدر ان قد تم اطلاق سراح سامي سراحا شرطيا مؤكدا استعداد موكله المثول امام القضاء في أي وقت . وقال الصيد أن القضايا اخرى ضد سامي الفهري سيمثل فيها وهو في حالة سراح. هذا وقد قررت دائرة الاتهام الافراج عن سامي الفهري و ذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بقضية الديوان الوطني للبريد و عقود الاشهار التي امضتها معه شركة كاكتيس. وفي نفس القضية قررت نفس الدائرة الافراج مؤقتا عن عادل قعلول كاتب الدولة السابق لدى وزير الصناعة وكذلك الرئيس المدير العام السابق لديوان البريد زهير البصلي وذلك بعد تقدم لسان دفاعهم بمطلب افراج لدى السلط القضائية المتعهدة بالملف . وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 12 جوان الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق كل من سامي الفهري وعادل قعلول وزهير البصلي علما ان قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث كان قد قرر في مناسبة أولى حفظ القضية باعتبار ان الاختبارات المجراة فيها أثبتت ان عقود الاشهار التي أمضتها شركة كاكتوس مع ديوان البريد سليمة من الناحية القانونية الى جانب أن البريد استفاد من العمليات الاشهارية بنسبة 17 بالمائة حسب ما جاء في الاختبار .
