أجلت يوم الاثنين 17 جوان محكمة التعقيب النظر وبالتالي مرافعة المحامين في في قضية سامي الفهري لجلسة يوم الاثنين الموافق لغرة جويلية 2013.وذلك حسب ما ذكره محاميه عبد العزيز الصيد على حسابه الشخصي بالفايس بوك. يذكر أنه كان من المقرر أن تنظر ا محكمة التعقيب في نفس اليوم في طعن هيئة دفاع الفهري في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف. وكانت النيابة العمومية قد تمسكت بالاحتفاظ بسامى الفهرى بالسجن المدنى بالمرناقية بالرغم من نقض محكمة التعقيب لقرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة هذا الأخير على الدائرة الجنائية وبإيداعه السجن.. وكانت دائرة الاتهام عدد9 بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر الاربعاء 12 جوان بقضية عقود الاشهار بالبريد التونسي التي باشرها بعد ثورة 14 جانفي قاضي التحقيق السادس بمحكمة تونس قد اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ثانية في حق مدير شركة كاكتوس للانتاج سامي الفهري وذلك من اجل تهمة بموجب الفصل 96 من المجلة الجنائية وتشمل البطاقات كل من زهير البصلي وعادل قعلول وقد قررت كذلك إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها اول مرة لانجاز بعض الاعمال وفي خطوة لفتت انتباه المراقبين وجّه سامي الفهري في رسالة أذيعت يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري على « قناة التونسيّة « اللوم لنفسه لأنّه سلّم نفسه إلى القضاء ظنّا منه أنّ القانون وحده الكفيل بتبرئته باسم العدالة وحريّة الإعلام.ووصف سامي الفهري في الرسالة التي كتبها من سجنه في المرناقيّة نفسه بالغبيّ لأنّه رفض التحالف مع حركة النهضة وأن يكون بوق دعاية لها مشيرا إلى أنّه ما كان عليه أن يصدّق رجال القانون عندما أخبروه أنّ محكمة التعقيب هي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد وأنّ الحكومة لا تتدخّل في شؤون القضاء بعد الثورة.وقال في الرسالة ذاتها إنّه غبيّ لأنّه صدّق وزير العدالة الانتقاليّة عندما طلب منه فكّ إضراب جوعه والتزم بإطلاق سراحه طبق القانون يوم 3 جانفي الماضي كما صدّق رئيس الحكومة الذي وعد زوجته بالإفراج عنه طبق القانون أيضا.كما أكّد سامي الفهري أنّه من الغباء أن لا يفهم أنّ القوّة التي تحكم البلاد تريد غلق قناة « التونسيّة « وأنّه استغرق كلّ هذا الوقت ليقتنع في النهاية أنّه لن يغادر السجن
