قال كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، إن الدولة التونسية ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها لفائدة البنك الفرنسي التونسي، والقاضي باقرار تعويضات هامة (تقديرات تفوق المليار دينار). وكانت الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة التونسية والمستثمر الاجنبي (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي نشرت يوم 19 جويلية 2017 قرارها بانها خلصت الى تحديد المسؤوليات، ليتم تعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات. وطمأن كورشيد الرأي العام، في حديث مع اليومية الناطقة بالفرنسية "لابريس"، الاحد، بقوله : "إن التعويضات لن تدفع بشكل فوري ذلك ان الحكم لم يحدد، بعد، المبالغ المفروضة، وان هذا الامر سيستغرق ما بين 4 او 5 سنوات". واكد كورشيد بان حكومة الوحدة الوطنية لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود اطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016. وقال كاتب الدولة بشأن الظروف التي حفت بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية: "يمكن ان نسامح في كل شيء مع محامي، إلا الخيانة". واشار الى انه "لولا الخيانة، ما كان للدولة التونسية ان تخسر قضية البنك الفرنسي التونسي" متابعا "لقد تمت خيانة الدولة التونسية. عندما نمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء عليك، هذا يسمى خيانة…". وذكر بان الوثيقة "الثمينة" التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وهي وثيقة عفو تؤكد ان الخصم (ممثل المجموعة) كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن "الاضطهاد السياسي وان كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط". واضاف بالطبع استفاد الخصم من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي اقرت بوضعه ك"ضحية". وبين ان القرار الصادر يشمل الفترة اللاحقة لسنة 1989 وليس بداية من سنة 1981. وتابع ان الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 "مفتاح القضية" وهو ما ادى الى صدور هذا القرار في 2017. وحمّل كورشيد المسؤولية لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية آن ذاك. وابرز كورشيد ان الدولة التونسية "لم تجابه منذ قضية النفيضة في القرن 19 مثل هذا الملف الخطير الذي يوشك ان يثقل كاهل المالية العمومية للدولة". وكان الشاهد قال خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للحوار معه حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد، الخميس المنقضي، ان الحكم الصادر في قضية البنك الفرنسي التونسي، "مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله". وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن هذه القضية مفتوحة منذ سنة 1982 وهي لدى التحكيم الدولي، وقد كلفت الدولة التونسية محامين من أكبر المكاتب في بريطانيا لمتابعتها، مشيرا إلى أنه وبعد الإطلاع بصفقة دقيقة على هذا الملف سيتم إبلاغ الرأي العام بمحتواه، وستقوم الدولة بالخطوات اللازمة لاستئناف الحكم ونقضه إذا تطلب الأمر.
