- افاد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أن الدولة التونسية ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها لفائدة البنك الفرنسي التونسي، والقاضي بإقرار تعويضات هامة تفوق تقديراتها المليار دينار. وقال كورشيد في حوار مع صحيفة "la presse" إن التعويضات لن تدفع بشكل فوري ذلك أن الحكم لم يحدد بعد المبالغ المفروضة وان هذا الأمر سيستغرق ما بين 4 أو 5 سنوات. واكد كورشيد بان حكومة الوحدة الوطنية لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود اطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016. وبخصوص الظروف التي حفت بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية، قال كورشيد "يمكن أن نسامح في كل شيء مع محامي، إلا الخيانة.. لولا الخيانة، ما كان للدولة التونسية أن تخسر قضية البنك الفرنسي التونسي" متابعا "لقد تمت خيانة الدولة التونسية، عندما نمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء عليك، هذا يسمى خيانة...". وذكر بان الوثيقة "الثمينة" التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وهي وثيقة عفو تؤكد أن الخصم أي ممثل المجموعة كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن "الاضطهاد السياسي وان كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط". اقرأ أيضا: ردا على افتراءات كاتب الدولة مبروك كورشيد واضاف بالطبع استفاد الخصم من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي اقرت بوضعه ك"ضحية". وبين ان القرار الصادر يشمل الفترة اللاحقة لسنة 1989 وليس بداية من سنة 1981. وتابع ان الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 "مفتاح القضية" وهو ما ادى الى صدور هذا القرار في 2017، وحمّل كورشيد المسؤولية لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية آن ذاك.
