قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد أن قضية البنك التونس الفرنسي هو من أخطر ملفات الفساد التي عرفتها تونس وهذا الملف تتداخل فيه حاليا عديد الأطراف مثل رئاسة الحكومة والقضاء ووزارة أملاك الدولة وأضاف في تصريح لموزاييك بكون الملف يتفرع الى قسمين الأول يتعلق بالوضعية الحاليةلهذا البنك الذي هو على حافة الافلاس ومن الضروري البحث عمن تسبب في هذا فليس من المعقول أن يكون البنك الوحيد الذي وصل الى هذا المستوى من التردي .كما أشار كورشيد أ هناك شبهات فساد متعلقة بهذا البنك تتمثل في منح قروض بلا ضمانات ولا تستجيب للشروط اللازمة مبينا أن البنك التونسي الفرنسي يعتبر خزينة سوداء وهو من أكبر ملفات الفساد ومن حق التونسيين أن يعرفوا الحقيقة. وبخصوص الجانب الثاني قال أنه يتعلق بالنزاع بين الدولة التونسية والمجموعة المالية الاستثمارية الفرنسية موضحا أن هذه القضية تعود ال الفترة البورقيبية وهذا الملف لدى التحكيم الدولي وقد صدر الحكم بتحميل المسؤولية للدولة التونسية.