"بعد دعوة الغنوشي الشاهد الى عدم الترشح للرئاسية: نداء تونس يدعم الغنوشي..اتحاد الشغل يحذر من أزمة والجمهوري وآفاق يعتبران الشاهد مستهدفا" و"محمد الناصر يعمل…لدمقرطة البرلمان" و"رغم انتعاشة المؤشرات السياحية..المديونية مازالت تلاحق القطاع الفندقي" و"كارثة بيئية: خضر وغلال مسرطنة تروّج في 7 أسواق" و"مطالب التقاعد المبكر يجب تقديمها قبل أكتوبر القادم"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس 03 أوت 2017. فقد رصدت صحيفة "المغرب" في مقال ورد بصفحتها الرابعة، مواقف الأحزاب والمنظمات الممضية على اتفاق قرطاج من المطلب الموجه من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية ل2019 وذلك خلال حوار مع قناة "نسمة"، بين من وقف في صف الغنوشي وساند المطلب ومن اعترض على المطلب ومضمونه. في هذا السياق، اعتبر خالد شوكات القيادي بحركة نداء تونس، في تصريح للصحيفة، بأن حزبه مع أن يختار الشاهد بين استمراره في رئاسة الحكومة أو الترشح للانتخابات الرئاسية، اذ لا يمكن الجمع بينهما، باعتبار وأن حكومة الوحدة الوطنية جاءت لتنفيذ مهمة انقاذية..مما لا يسمح بطموح سياسي لأعضاءها، لأن في ذلك خطر تسخير أدوات الدولة لخدم مشاريع خاصة، وفق قوله. من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري أن هذا المطلب هو بمثابة "انقلاب ناعم" على الحكومة ونوعا من الابتزاز السياسي، موضحا أن الحكومة مقبلة على تحوير وزاري في ظل محاولات من الأحزاب منع الشاهد من المساس بوزراء حزبيين وخطاب الغنوشي جاء بهدف ارباك رئيس الحكومة والضغط عليه. وأبرز الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي أن تصريح الغنوشي هو اعلان عن رغبة صريحة في وضع الشاهد في الزاوية والتحكم به، مشيرا الى أن النهضة هي من دعمت مطلب نداء تونس لرئيس الحكومة بعدم الترشح وليس العكس، كما اشار الى وجود صراع بين النداء والشاهد، وهو ما أكده نائب رئيس آفاق تونس، فوزي عبد الرحمان الذي شدد على أن الغنوشي لا حق له في أن يطالب الشاهد بعدم الترشح. وألقت جريدة "الصحافة" الضوء، على الحوار الذي أجرته وكالة تونس افريقيا للأنباء مع رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ملاحظة أنه يحتوي على قسط من الواقعية السياسية التي قلما تتوفر في فترة مسكونة بهواجس المحاصصة والمقاسمة، وربما السطو المبكر على الاستحقاقات، كما أشارت الى عمله في صمت ودون تسويق ولا "بروبغندا" مبالغ فيها. وأشار المقال، الى ان الحديث تناول ثلاث مسائل أساسية تتعلق بنسق العمل النيابي ومضمونه وجدواه، مبرزة أنها مسائل مترابطة، اذ لا يكتسب ارتفاع نسق الجلسات البرلمانية وعددها قيمة الا من خلال ما يتولد عنها من مضمون ذي قيمة مضافة، سواء في القوانين أو في الهيئات المحدثة لحمايتها. أما في الشأن الاقتصادي، فقد تطرقت "جريدة "الصباح" الى وضح القطاع الفندقي، حيث اعتبرت أنه وبالرغم من الانتعاشة التي عرفها القطاع السياحي خلال الستة أشهر الاولى من السنة الجارية، الا أنه لا يزال يتخبط في أزمة مالية غير مسبوقة منذ ما يزيد عن السبع سنوات، خاصة في ما يتعلق بالصعوبات الكبيرة التي تحيط بالقطاع الفندقي. وبينت الصحيفة في مقالها الوارد بالصفحة الخامسة، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تواصل المشاكل والصعوبات التي يعيشها هذا القطاع، هي المديونية التي ناهزت ال3.800 مليون دينار والتي أثرت سلبا على أداء جميع شركاته حتى أنها أصبحت اليوم مهددة بالافلاس، وما يتبع ذلك من تأزم للأوضاع الاجتماعية لأكثر من 400 ألف عامل في القطاع يمكن أن يحالوا الى البطالة بصفة آلية، فضلا عن تراجع النشاط الاقتصادي، باعتبار وأن القطاع السياحي يعد عموما من أهم محركاته… وكشفت جريدة "الشروق" عن كارثة بيئية في منطقة الهوارية التابعة لولاية نابل، حيث أفادت بأن هذه المنطقة، بالاضافة الى 3 ولايات قريبة من الجهة، تعيش على وقع هذه الكارثة التي تهدد الآلاف من المواطنين ومستهلكي أطنان الخضر والغلال المسرطنة، والتي تم بيع جزء منها في 7 أسواق، بسبب تعرض هكتارات من أراضي منطقة دار علوش بالهوارية الى تدفق كميات ضخمة من مياه الديوان الوطني للتطهير، كما ثبت أن 3 مصانع تقوم باخراج المياه الملوثة منها نحو الاراضي. وبينت الصحيفة أن الأزمة تفاقمت بعد أن قرر أهالي المناطق المتضررة وضع ساتر ترابي على الوادي ومنع المياه من التدفق، مما أدى الى انتشار المياه الراكدة التي تسببت بدورها في اتلاف محاصيل وسرطنة أطنان من الخضر والغلال، مشيرة الى أن وزارة الصحة قررت اعدامها بالتنسيق مع والى نابل والجهات المعنية، الا أن كمية منها تم بيعها في الأسواق. هذا، وطالب عدد من الغاضبين بضرورة اغلاق المصانع التي كانت سببا في تلوث المياه والتي كبدت الفلاحين خسائر ضخمة، الا ان الجهات الرسمية رفضت هذا الطلب، نظرا لاشتغال مئات من شباب المنطقة والجهات القريبة بهذه المؤسسات. وتحدثت جريدة "الصريح" عن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة يوم أمس الأربعاء، والذي دعت من خلاله أعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2021 والراغبين في الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، الى الشروع في تقديم مطالبهم في الغرض عن طريق التسلسل الاداري في أجل أقصاه 2 أكتوبر 2017. وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني، أن المنتفع بقانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونينة في قطاع الوظيفة العمومية، يخول له الحصول وبصفة فورية على جراية التقاعد حالما يتحصل على مقرر الاحالة على التقاعد من قبل اللجنة المختصة برئاسة الحكومة.
