أفاد مصدر نقابي أن نحو 45 ألف شخص قدموا من كل جهات فرنسا تظاهروا يوم الأحد الماضي في شوارع باريس للاحتجاج ضد قرار إلغاء 11 ألفا و200 مواطن الشغل في قطاع التعليم بداية من مطلع السنة الدراسية القادمة وتعبيرا عن رفضهم للسياسة التعليمية التي تنتهجها الحكومة الفرنسية. وشارك في المسيرة الاحتجاجية المدرسون بمختلف أصدافهم من منشطي رياض الأطفال إلى الأساتذة الجامعيين مرورا بمدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والموظفين الإداريين كما انضم إلى المظاهرة أولياء التلاميذ المتضامنين مع المدرسين. أما وزير التعليم قزافياي داركوس فقد صرح لمحطة أوروبا1 الإذاعية، إجابة على الحركة الاحتجاجية، أن الحكومة مصرة على المضي قدما في مشروع الإصلاح التي تنوي تطبيقه في قطاع التعليم. وبعد النجاح الذي تحقق في الإضراب الاحتجاجي الذي شنه المدرسون يوم الخميس من الأسبوع المنقضي، دعت 19 منظمة نقابية في قطاع التعليم ومنظمات أولياء التلاميذ كل العاملين في القطاع والأولياء إلى المشاركة في اليوم الاحتجاجي بتاريخ 24 ماي الحالي، كما دعت هذه التنظيمات إلى المشاركة في اليوم الاحتجاجي يوم22 ماي من أجل تقاعد تضامني «إصلاح» منتظر لنظام التقاعد دافع وزير العمل في الحكومة الفرنسية قزافياي برتراند في حديث صحفي ألى به ل»جورنال دو ديمانش» عن مشروع الحكومة الرامي إلى «إصلاح» نظام التقاعد الذي يهدف إلى الترفيع في سن الإحالة على التقاعد قائلا: «ليس بوسعنا فعل شيء آخر غير المرور إلى 41 سنة» للحفاظ على النظام الحالي للتقاعد. وقال: «إن الأمل في الحياة ارتفع حاليا إلى 81 سنة في المتوسط، بينما كان في حدود 75 سنة 1982 مع تقاعد في سن الخمسة والستين،. إننا نعيش أطول فأطول، والفرنسيون يعرفون هذا جيدا. وإذن يجب أن نعمل لمدة أطول قليلا» وأكد الوزير أن الحكومة استجابت لعدة مطالب نقابية وأكد: «سوف نحافظ على آلية الإحالة على التقاعد في سن الستين لمن بدؤوا العمل في سن مبكرة... إن هذا مطلب نقابي. وسوف نعيد تقييم جرايات التقاعد. وهذا مطلب نقابي. وسوف نجعل من تشغيل الكبار أولوية وهذا أيضا مطلب نقابي.» إلغاء مواطن شغل في الوظيفة العمومية أكد وزير الوظيفة العمومية في الحكومة الفرنسية إيريك ووارت أنه «ليس هناك من سبب للتراجع» في التخفيض من عدد موظفي الدولة «إن لدينا قناعة بأننا نعمل من أجل الصالح العام» وتهدف الخطة الحكومية التي تناهضها النقابات الفرنسية ونظمت لمواجهتها حركات احتجاج وإضرابات قطاعية، إلى إلغاء 22 ألفا و900 خطة وظيفية في ميزانية 2008 كما ستشهد سنة 2009 إلغاء 35 ألف خطة وظيفية أخرى بتطبيق طريقة عدم تعويض واحد من كل اثنين يحالان على التقاعد، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة مراجعة شاملة لسياسة القطاع العام. من أجل حق الأجانب في التصويت بمناسبة المداولات البرلمانية حول التنقيح الدستوري الخاص بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية، أعلنت الكنفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (سي آف دي تي) مشاركتها إلى جانب رابطة حقوق الإنسان في الحملة التي تخوضها من أجل تمكين المقيمين الأجانب في فرنسا من هذا الحق وذلك خلال الفترة المتراوحة بين يوم 19 ماي و25 ماي الحالي. وتتواصل في فرنسا النقاشات منذ نحو 30 سنة حول مشاركة المقيمين الأجانب من غير رعايا بلدان الإتحاد الأوروبي في الانتخابات البلدية والمحلية، لكن دون التوصل إلى حل لهذه المسألة. وقد دعت السي آف دي تي، إلى جانب مائة منظمة، إلى المشاركة في حملة التصويت المواطني التي دعت إليها رابطة حقوق الإنسان من 19 ماي إلى 25 منه بالتزامن مع المداولات البرلمانية الخاصة بالإصلاح الدستوري. وقد أنشئت بضعة مئات من مراكز الاقتراع في فرنسا حتى تتاح للمواطنين فرصة الإجابة ب»عم» أو «لا» حول السؤال التالي: «هل توافق على الاعتراف بحق الاقتراع والترشح للمقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية؟» وتشهد هذه التظاهرة التي نظمت سنوات 2002 و2005 و2006 نجاحا ومشاركة متنامية. وقد صرح السكرتير الوطني أنوشه كارفار: «إن الاعتراف بهذا الحق يندرج ضمن مفهومنا للديمقراطية وضمن مسعانا من أجل انعتاق المواطن». 450 ألف متظاهر دفاعا عن الوظيفة العمومية أعلنت الكنفيدرالية العامة للشغل (سي جي تي) أن يوم 15 ماي الاحتجاجي ضد إجراءات الحكومة في قطاع الوظيفة العمومية سجل نجاحا باهرا حيث تراوحت المشاركة في الإضراب بين مايزيد عن 50 في المائة و45 في المائة كما نزل إلى الشترعللتظاهر نحو 450 ألفا على امتداد التراب الفرنسي. التقاعد قضية تهم الشبان أيضا تجندت عدة منظمات شبابية وطالبية تنظيمات شبابية تابعة للاتحادات النقابية في فرنسا من أجل قضايا التقاعد. وأصدرت هذه المنظمات نداء مشتركا طالبت فيه ب»تأمين جرايات تقاعد لكبارنا ذات مستوى مالي رفيع». وطالب الممضون على النداء بأخذ سنوات الدراسة وفترة إدماج الشباب بعين الاعتبار في احتساب جرايات التقاعد حتى يتمتعوا مستقبلا بنظام التقاعد التضامني. قضية العمال دون أوراق الضربين تحرز تقدما أخذ الموقف المتصلب للحكومة التونسية من قضية العمال المهاجرين دون أوراق يتراجع شيئا ما، حسب نقابة سي جي تي ومنظمة دوا دوفان اللذين أطرا العمليات الاحتجاجية وإضرابات الجوع التي يخوضها العمال المهاجرون دون أوراق في منطقة باريس وضواحيها. ويقول مؤطرو الحركة الاحتجاجية أن نضالات العمال المهاجرين المحرومين من ترخيص الإقامة في فرنسا جعلت الرأي العام الفرنسي يكتشف مدى الاستغلال الفاحش الذي يتعرضون له والأجور الهزيلة التي يحصلون عليها. وسجلت سي جي تي ودروا آفان ما أعلن عنه الوزير الأول ووزير شؤون الهجرة من إرادة تسريع دراسة ملفات العمال المهاجرين دون أوراق المضربين وتسوية وضعياتهم. وفي مراسلة صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 6 ماي أكد أن الهدف هو «إيجاد الحل الممكن الأنسب للعمال المعنيين». المغرب: الحركات الاحتجاجية تندرج ضمن الحريات النقابية نشرت صحيفة الجامور الإيلكترونية المغربية حوارا مطولا لوزير التشغيل والتكوين المهني المغربي جمال أغماني تحدث فيه عن الحوار الاجتماعي والسياسة الحكومية في مجال التكوين المهني والتشغيل والوساطة في مجال التشغيل وإدماج الشباب في الحياة المهنية والإجراءات التي تعتزم وزارة التشغيل تطبيقها لمحاربة تشغيل الأطفال، والتدابير التي تقوم بها لإنعاش التشغيل بالمغرب. وأكد الوزير في حديثه: «بخصوص الحركات الاحتجاجية التي دعت إليها بعض المركزيات النقابية، فإنني أود إعادة التأكيد على أنها تندرج ضمن الحريات النقابية الأساسية التي يضمنها الدستور والقانون، علما أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا بتخصيص 16 مليار درهم للاستجابة للمطالب النقابية المادية المشروعة، والتي نتفهمها، كما أنه من مسؤوليتنا الحفاظ على المخصصات الموجهة للاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة تخصيص اعتمادات لصندوق المقاصة ونحن من جانبنا سنظل متمسكين بفضيلة الحوار الإيجابي والمسؤول كقاعدة أساسية للتعاطي مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في أفق إيجاد أنسب الحلول الملائمة لها، ولن ندخر أي جهد ممكن في سبيل دعم هذه الآلية والحرص على السلم الاجتماعي الذي يساهم بشكل وافر في ضمان التنمية المتوازنة لبلادنا في كافة المجالات...» وقال وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي في نفس الحوار أنه يؤكد «فيما يتعلق بجولات الحوار الاجتماعي بأنها ستظل مستمرة للوصول إلى المزيد من التوافقات لتجسيد الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولتتويج مسار المفاوضات التي اتسمت بروح عالية من الوطنية والمسؤولية، حيث تم استحضار الظرفية الدولية المتسمة بالارتفاع المضطرد للمواد الأولية وانعكاساتها على العلاقات المهنية داخل المقاولة وعلى النسيج الاقتصادي من جهة، وعلى الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى « وقال الوزير إن «الحكومة بفعل حساسية مكوناتها الاجتماعية التي ما فتئت تعطي أهمية للملف الاجتماعي، لم ولن تدخر أي جهد من أجل ضمان التوازن بين متطلبات الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، ومواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية ويجب الإشارة إلى أن هناك توافقات مهمة حصلت حول العديد من القضايا، كما أن بعض القضايا لا يزال حولها النقاش، علما أن هذه الجولات لم تكن الأخيرة، وهناك قضايا اقترحت الحكومة تعميق النظر فيها ودراستها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال الجولة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل...» قوات الأمن تحاصر تظاهرة وطنية للمعطلين نشرت صحيفة الإتحاد الإشتراكي المغربية تقريرا حول قمع تظاهرة دعى غليها تنظيم للعاطلين بخنيفرة وجاء في هذا التقرير بالخصوص: في جو مشحون بحالة استنفار وتأهب قصوى نزلت فرق مكثفة من القوات العمومية بمختلف أشكالها وألوانها لمحاصرة التجمع الوطني الذي نظمه المعطلون بخنيفرة، بعد زوال يوم الجمعة 16 ماي 2008، والحيلولة دون تنفيذ هؤلاء المعطلين للمسيرة التي قرروا تنظيمها بالمدينة تخليدا للذكرى 15 لرحيل مصطفى حمزاوي المتوفى بمخفر للشرطة بخنيفرة (...) وبينما اعتبرت أوساط واسعة من السكان ومكونات المجتمع المدني أن ما وقع يعارض التوجه الديمقراطي لدولة الحقيقة والإنصاف والمصالحة(...) وفي ذات السياق أصدرت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشبيبية بيانا أدانت فيه الحصار الذي ضُرب على التظاهرة السلمية للمعطلين، ومنع عموم المواطنين من الالتحاق بها(...) إيطاليا: حملة ضد المهاجرين نشرت صحيفة الإتحاد الإشتراكي المغربية تقريرا حول الحملة التي يشنها اليمين الإيطالي الحاكم بقيادة برلسكوني على العمال المهاجرين والحملات العنصرية التي بدأت تستهدف أحياء المهاجرين ومما جاء في هذا التقرير: تصر حكومة برلوسكوني على تنفيذ توعداتها الانتخابية ضد المهاجرين غير الشرعيين، إذ قامت نهاية الأسبوع الماضي بشن حملة مسعورة بهوامش أهم المدن الإيطالية، واعتقلت المئات ورحلت العشرات. وحسب الأنباء الرسمية الإيطالية، رحل يوم الخميس الماضي 118 شخصا، واعتقل 400 آخرون، إضافة إلى توجيه تهم إلى 111 شخصا مرتبطة بالهجرة، و180 شخصا بتهم الدعارة والسرقة، و92 شخصا بتهمة الارتباط بتجارة المخدرات. ويوجد المغاربة في مقدمة المعتقلين بخمسين معتقلا، يليهم الرومانيون ب 32 معتقلا. ولقد عمدت الحكومة اليمينية الجديدة، والتي تضم في تشكيلتها حزب «رابطة الشمال» المعادي للمهاجرين، إلى شن حملة إعلامية موازية توضح عمليات مداهمة أماكن إقامة المهاجرين غير الشرعيين واعتقالهم، حتى أن وزير «الإصلاحات المؤسساتية والفيدرالية» بحكومة برلوسكوني صرح قائلا: «لقد كانت هذه الحملة التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين إيجابية، لأن ذلك ما يريده شعبنا. هذا الشعب الذي يطلب منا أن نوفر له الأمن، ومن واجبنا أن نستجيب له». وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان حزب «شعب الحرية»، الذي يتزعمه برلوسكوني، يردد العديد من الشعارات التي تصب كلها في اتجاه تأجيج مشاعر الإيطاليين ودفعهم إلى تبني مواقف الحزب المناهضة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يبلغ عددهم حوالي 670 ألف شخص، ومن جملة تلك الشعارات: «لا مهاجرين غير شرعيين في بيتنا»، «أفرغوا المخيمات غير الشرعية للتخلص من الرحل الذين لا يملكون مسكنا ولا عملا». وقبل أسبوع قام المئات من الإيطاليين بمهاجمة مخيم للمهاجرين غير الشرعيين بضواحي مدينة نابولي، مدججين بالعصي والقنابل النارية، وذلك عقب شيوع خبر إقدام فتاة من ذلك المخيم على محاولة سرقة طفل إيطالي. زمبابواي:اعتقال أمين عام تنظيم نقابي اعلنت الكنفيدرالية النقابية الدولية من بروكسال عن يوم 15 ماي الحالي أن سلطات زمبابواي اعتقلت زعيم النقابة الوطنية الزمبابوية رايموند ماجنغوي الأمين العام للنقابة التقدمية للمدرسين بزمبابوايز وقد اعتقل هذا القيادي النقابي بينما كان يتابع أطوار محاكمة رفيقيه لوفمور ماتمبو والينغتون شابيبي اللذين أخلي سبيلهما بكفالة مالية. ويعتقد أن الإعتقال جاء على خلفية إصدار نقابة المدرسين الزمبابويين تقريرا حول المضايقات وحملات القمع التي يتعرض لها منظورو هذه النقابة. ووجهت الكونفيدرالية النقابية الدولية رسالة إلى الرئيس موغابي تطالبه فيها بإخلاء سبيل ماجنغوي وإيقاف كل التتبعات القضائية ضده