سينفق التونسيون بمناسبة العودة المدرسية 2018/2017 ما قيمته 989ر472 مليون دينار بمناسبة العودة المدرسية التي تنطلق يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري. وأكّد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية في حوار مع (وات) أنّ هذا الرقم تمّ التوصّل إليه بالاستناد إلى المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ للسنة المقبلة والذي سيتجاوز المليونين، وإلى بحث ميداني حول الأسعار شمل 25 نقطة بيع في إقليم تونس الكبرى. وأظهر البحث الميداني أن أسعار أغلب المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الماضية شهدت زيادة هامة تجاوزت 20 بالمائة في بعض الحالات، باستثناء الكتب المدرسية بحسب المسؤول. وسجّلت المستلزمات الموُردة أكبر نسبة من الزيادة، وذلك تحت تأثير تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية باعتبار وجود عديد المستلزمات الموردة. ولفت المتحدث إلى أن أصحاب نقاط البيع أكّدوا خلال الاتصال بهم أنّ عديد المزوّدين يعمدون إلى عرض مستلزمات مدرسية باقية من السنة الدراسية السابقة، ويُرفّعون في أسعارها بتعلة تراجع سعر صرف الدينار. ومن حيث الكلفة وبناء على ما تمّ رفعه من أسعار، وباحتساب المعدلات مع عدم احتساب الأسعار القصوى والدنيا، سوف تتراوح تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد، على مستوى المرحلة الابتدائية (باحتساب الأدوات والكتب المدرسية فقط)، بين 280ر42 دينارا و890ر83 دينارا. وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، تتراوح الكلفة بين 670 ر137 دينارا و890ر142 دينارا، فيما تتراوح للمرحلة الثانوية بين 050ر137 دينارا و255ر148دينارا. وباحتساب جميع عناصر الكلفة من محفظة وميدعة وحذاء رياضي وزي رياضي ومعاليم التسجيل والاشتراك المدرسي، لاحظ المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، أن هذه الكلفة التقديرية ستتراوح بين 530ر200 دينارا و 055 ر288 دينارا للتلميذ الواحد. وعند تعمّقه أكثر في تحليل ما أفضى إليه البحث الميداني بخصوص الكلفة التقديرية للعودة المدرسية الجديدة قال بن جازية، ان كلفة تلميذ بالسنة أولى ابتدائي (باحتساب كلفة الأدوات مع المحفظة والميدعة) يصل معدلها الى حوالي 91 دينارا مقابل 79 دينارا في السنة المدرسية المنصرمة، وتصل هذه الكلفة لتلميذ في السنة السادسة ابتدائي الى اكثر من 153 دينارا. ويتراوح معدل زيادة كلفة المرحلة الابتدائية بالمقارنة بين السنة الدراسية الجديدة والقديمة بين 15 و 22 بالمائة. وبالنسبة الى كلفة العودة المدرسية لتلميذ السنة السابعة (المرحلة الإعدادية) فهي تقدر بحوالي 137 دينارا مقابل نحو 125 دينار في السنة الدراسية الفارطة ليكون معدّل تطوّر زيادة الكلفة في هذه المرحلة بين 9 و 12 بالمائة. أما الكلفة التقديرية لتلميذ الباكالوريا فقد تم تقديرها من طرف معهد الاستهلاك بنحو 147 دينارا مقابل 131 دينارا في الموسم الماضي ليتراوح معدّل زيادة الكلفة في المرحلة الثانوية بين 9 و12 بالمائة. وفيما يتعلق بتوفر مستلزمات العودة المدرسية فقد أشار طارق بن جازية الى تواجد أبرز العناوين المدرسية للسنة القادمة في مختلف نقاط البيع الى جانب توفّر الكراس المدعّم بأغلب نقاط البيع، باستثناء بعض النقاط التي تعرض منتجات في أغلبها مورّدة (منطقة سكرة، المرسى). ومن جهة أخرى دعا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، المستهلكين إلى مزيد التحرّي عند شراء المستلزمات المدرسية من خلال اقتناء الضروري منها وتأجيل بعض الأدوات التي ليست ضرورية في مفتتح السنة الدراسية. ونبّه أيضا إلى عدم الإقبال على نقاط البيع غير المنظمة ومظاهر الانتصاب الفوضوي باعتبار أن أغلب المنتجات المعروضة بها لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، مشدّدا على عدم الإقبال على المستلزمات مجهولة المصدر أو التي لا يتوفر فيها التأشير اللازم من ذلك المتعلق بتركيبتها. وحذّر من أن عديد المستلزمات تحتوي على مواد خطرة مثل "الفتالات" (phtalates) بالمنتجات البلاستيكية والمحاليل العضوية (باللصاق والمصحح) والمعادن الثقيلة، مؤكّدا من ناحية عدم الاستهانة بصحة الأطفال والذي يمكن أن تنتقل لهم هذه المواد سواء عبر اللمس أو عبر الاستنشاق أو عبر الابتلاع، موصيا من ناحية أخرى الإطار التربوي بعدم الاشتراط على التلاميذ اقتناء بعض العلامات الرفيعة دون غيرها وعلى جدولة طلباتهم من المستلزمات المدرسية حسب الحاجة.
