قالت منظمة "أنا يقظ" إن حكومة يوسف الشاهد حققت نسبة 82ر18 بالمائة من جملة الوعود التي التزمت بتنفيذها، في حين أن حوالي 81 بالمائة من الوعود جاري تنفيذها أو لم تتحقق بعد سنة كاملة من تسلمها مهام السلطة في أوت 2016، وأفادت المنظمة في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، خصصتها للإعلان عن التقرير التقييمي إثر مرور عام على تولي يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة "الشاهد ميتر"، بأن رئيس الحكومة التزم بتنفيذ 85 وعدا لم يتحقق منها سوى 16 وبأن 24 وعدا لم يتحقق البتة، إلى جانب أن 42 وعدا جاري تنفيذه، بينما تم تسجيل 3 وعود اعتبرتها المنظمة "فضفاضة". واعتبرت منال بن عاشور، المديرة التنفيذية لمنظمة "أنا يقظ" أن حصيلة عمل حكومة الشاهد تعد "هزيلة"، لا سيما من حيث "عدم احترام الوعود التي قطعتها على نفسها"، مشيرة إلى أن المؤشرات لا تبتعد كثيرا عما أنجزته الحكومات المتعاقبة بعد الثورة. ولاحظت أن حكومة الشاهد لم تحقق بعد سنة كاملة من مباشرة عملها، أي وعد من جملة الإجراءات العاجلة والتي تشتمل على 4 وعود. ومن ضمن هذه الإجراءات العاجلة التي تطرق إليها تقرير "الشاهد ميتر"، تطوير المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والنشر والطباعة وبتنظيم الإتصال السمعي البصري، إلى جانب إحداث هيكل للتصرف في الإشهار العمومي ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات. وفي المجال الإقتصادي تم إحصاء 20 وعدا، "تحقق منها وعدان إثنان"، فيما لم يتحقق 7 وعود مقابل 9 وعود جاري تنفيذها والبقية اعتبرتها المنظمة وعود فضفاضة. أما في المجال الإجتماعي أظهر تقرير ‘أنا يقظ"، 8 وعود لم يتحقق منها سوى وعد واحد (اتخاذ الإجراءات التي تمكن صناديق الضمان الإجتماعي من الإيفاء بالتزاماتها)، بينما 3 وعود لم تتحقق و3 أخرى جاري تنفيذها ووعد واحد اعتبرتها المنظمة "فضفاض". وبالنسبة إلى التنمية والتشغيل تعهد يوسف الشاهد بإنجاز 14 وعدا، لم يتحقق منها، حسب "أنا يقظ"، سوى 3 وعود بالتوازي مع 7 وعود جاري تنفيذها، بينما 4 وعود لم تتحقق. وفي مجال الأمن التزم رئيس الحكومة ب "8 وعود أنجز منها وعدين يتعلق الأول برعاية عائلات شهداء الأمن والمؤسسة العسكرية والديوانة، علاوة على تعميق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب". وفي السياق ذاته ترى منظمة "أنا يقظ" أن الشاهد بصدد تنفيذ أربعة وعود في المجال الأمني، في حين أخل بوعدين يتعلق الأول بالإسراع في كشف الحقيقة حول الإغتيالات السياسية ويهم الثاني بتقديم مشروع قانون يتعلق بتوفير الإحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني. وعلى صعيد آخر اعتبرت "أنا يقظ" ضمن تقرير "الشاهد ميتر"، أن السياسة الخارجية تعد من المجالات التي حققت فيها الحكومة "نجاحات نسبية"، عبر تحقيق أربعة وعود من جملة ثمانية (3 وعود جاري إنجازها). من جهته قال المكلف بالإتصال في منظمة "أنا يقظ" محمد شريف القاضي، "إن حكومة الشاهد تعد أكثر فشلا من حكومة الحبيب الصيد، على مستوى الوعود التي لم تتحقق، من ذلك أن حكومة الشاهد لم تحقق 82 بالمائة من الوعود، بينما حكومة الحبيب الصيد لم تحقق 71 بالمائة من وعودها". ولاحظت منال بن عاشور أن "النقطة الإيجابية الهامة" في أداء يوسف الشاهد، بعد عام كامل من تسلمها مهامها، "تتعلق بالإعلان عن الحرب ضد الفساد، من خلال سلسلة الإيقافات الأخيرة والتي شملت رؤوس الفساد". واستحسنت منظمة "أنا يقظ" الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كتمرير القانون الأساسي للقطب القضائي المالي بعد أربع سنوات من الإنتظار والقانون الأساسي لهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وقانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين. وبالمقابل دعت بن عاشور رئيس الحكومة إلى "الإسراع بتقديم مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، لاستكمال الترسانة القانونية للحرب على الفساد"، من وجهة نظرها. يذكر أن تقرير منظمة "أنا يقظ" الذي تم الشروع من خلاله في تقييم حكومة مهدي جمعة في 2014، يمثل محاولة لرصد أداء الحكومات، من خلال توثيق ما تم الإعلان عنه، سواء في خطاب نيل الثقة أو البلاغات الصادرة عن رئاسة الحكومة أو التصريحات الصحفية". وبالنسبة إلى تقييم مردود حكومة يوسف الشاهد، فإن المنظمة اعتمدت بالأساس على مضمون وثيقة قرطاج (2016).
