تضمنت التسريبات الأولية لما سمي ب"التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018″ جملة من الاجراءات الجبائية التي تمس كل القطاعات دون استثناء وايضا جميع الأطراف سواء مواطنين أول مؤسسات اقتصادية. وتشمل هذه الاجراءات الترفيع في الأداءات والضرائب بما فيها الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل. توجهات أثارت ضجة كبيرة وأكد مراقبون أنها ستخلق احتقانا اجتماعيا خاصة وان المواطن هو من سيتكبدها . وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح ل"المصدر" أن ما ورد في التوجهات الاولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هي مجرد حلول ترقيعية وكالعادة ومثل السنوات الفارطة تلتجأ الحكومات لحلول ترقيعية سهلة وتصيغ قانون المالية بناء على توقعات دون ان تكون فيه اي سياسة اقتصادية واضحة وهو ما يجعلها فيما بعد تصيغ قانون مالية تكميلي على حد تعبيره. وشدد الجودي على ان التوجهات الاولية التي تم تداولها لمشروع قانون المالية لسنة 2018 ترتكز اساسا على توجهات سهلة وهي الترفيع في الآداءات والضرائب عوضا عن التصرف في المواد التي لديها بحكمة وهو ما من شانه أن يعيق الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية ويعطل عجلة الاستثمار والنمو. كما أشار الجودي الى أن ميزانية 2018 ستكون في حدود 37 مليار منها 24 مليار موارد جبائية متوقعة في حين الدولة لديها نفقات تتمثل في خدمات الدين في حدود 8 مليارات وحجم الاجور في حدود 16 مليارا وصندوق الدعم 6 مليارات وبالتالي يبقى لديها 7 مليارات عليها ان تجد لها موارد لذلك ارتات الحكومة التوجه للجباية والضرائب لدعم خزينة الدولة. وأضاف الخبير الاقتصادي ان هذه الزيادات المنتظرة ستتسبب في ارتفاع الضغط الجبائي من 22 % الى 25 % سنة 2018. وحذر الجودي من هذه الاجراءات التي وصفها بالجبائية بامتياز والتي سيدفع ثمنها المواطن والمؤسسات الاقتصادية ،متابعا "الحكومة بهذه الطريقة ستقضي على الطبقة الاجتماعية المتوسطة وسيصبح المواطن غير قادر على الدفع مما سيساهم في تعميق ازمة التهرب الضريبي وتنشيط التجارة الموازية." واضاف المصدر ذاته ان هده الاجراءات ستقضي ايضا على المؤسسات الاقتصادية التي ستصبح عاجزة على تطوير عملها واستثماراتها مما سيؤثر على الاسثمار والوضع الاقتصادي بالبلاد. واقترح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي لتجنب الحلول التي وصفها بالترقيعية وقصيرة المدى بان تعتمد الحكومة سياسة تقشفية قائلا" لابد من التقشف في الحجم الكبير للنفقات وتطوير الموارد وعدم الاقتصار على موارد الجبائية لدعم ميزانية الدولة. كما اقترح ايضا خوصصت بعض المؤسسات العمومية على غرار المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في قطاعات قال عنها بان الدولة لم تعد لها اي مصلحة لتتواجد فيها مشيرا الى ان هذا الاجراء سيمكن الدولة من الحصول على موارد مالية ذاتية دون الالتجاء للاقتراض تتمكن من خلاله من تسديد قسط من ديونها وتخلق به استثمارات ومواطن شغل وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد وفق تعبيره. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة. ويهم الترفيع في هذه النسبة العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية. ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا. كما تتجه النية ايضا نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا. كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة. كما سيشمل مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
