بعد أن تم عرضه أواخر الأسبوع الفارط على المجلس الوطني للجباية، ينتظر ان تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف المجلس الوزاري وبعدها يقع عرضه على انظار مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر 2017 كيف ما جاء بالدستور. وحسب المعلومات المتواترة فان المشروع جاء به 54 فصلا تهدف جلها إلى توسيع ميدان تطبيق الأداء مع مراجعة نسبه، وتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء، والتصدي للتهرب الجبائي. حيث تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي تمت مناقشتها في إطار المجلس الوطني للجباية الترفيع في الأداءات والضرائب والمعاليم ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الاستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل وعديد الإجراءات الجبائية الأخرى. ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات تعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة في حدود 1355 مليون دينار. ويذكر أن من أهم هذه الاجراءات مراجعة النظام التقديري بالاستغناء عليه نهائيا وتعويضه بنظام خاص يهم المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر والترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة بنسبها الثلاث لتصبح على التوالي كالأتي 7 و13 و19 بالمائة عوضا عن 6 و 12 و 18 بالمائة المعمول بها حاليا. ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا الترفيع في معلوم الاستهلاك على بعض المنتوجات، والترفيع في معلوم الجولان بالنسبة للسيارات الخاصة وكذلك ذات النفعية بنسبة 25% . مع الإبقاء على نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية دون تغيير إلى جانب الترفيع في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة لليخوت بنسبة 100 %. كما ينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة. وكذلك الترفيع في نسب الخطايا وإحداث خطايا جديدة، في قيمة معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند تحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم والفواتير وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة والترفيع في طابع السفر من 60 إلى 80 أو 100 دينار. إلى جانب الترفيع في نسبة التسبقة على التوريد بالنسبة لبعض المنتوجات الاستهلاكية من 10 إلى 15 بالمائة، الترفيع في نسب الخطايا وإحداث خطايا جديدة على غرار خطية الأساس التي تضاف إلى خطية التأخير وبنسبة 50%. ويذكر أن هذه الخطية تم التخلي عنها منذ سنة 2002 بموجب قانون عدد 82 لسنة 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والواجبات الجبائية. كما ان المشروع يقترح احداث أتاوة الإقامة بالنزل تقدر ب3 دينارات عن كل ليلة مقضاة بالنسبة لغير المقيمين بالبلاد التونسية أي الأجانب كمساهمة منهم في صندوق التعويض أي الدعم. وهذا المعلوم قد احدث بقانون المالية لسنة 2013 ووقع تعديله بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 دون تطبيق قبل الاستغناء عنه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي احدث بدوره معلوم مستوجب على الاجانب عند مغادرة البلاد التونسية والذي وقع التخلي عنه بموجب قانون المالية لسنة 2016 وتعويضه بمعلوم يوظف على شركات الطيران المدني بقيمة 20 دينارا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بعنوان كل مسافر يدخل إلى تونس. واقترح المشروع كذلك الترفيع في المعلوم على التامين بالزيادة بنقطة (من 5 إلى 6 بالمائة) بما في ذلك التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية والزيادة بنقطتين (من 10 إلى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. ومن بين الإجراءات أيضا إخضاع عمليات التفويت في المحلات المعدة للسكن عدى الاجتماعية منها الى الاداء على القيمة المُضافة بنسبة 19 بالمائة هذا ما سينجر عنه قطعا ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشقق المعدة للسكن والمعروضة للبيع من طرف الوكلاء العقاريين رغم ان هذا القطاع الذي يعرف ركودا حادا يستوجب التدخل العاجل. كما ان هذا المشروع التجأ الى اجراء تم اعتماده في قانون المالية لسنة 1999 والمتمثل في تجميد فائض الاداء على القيمة المضافة على بعض القطاعات على غرار المهن الحرة و تجارة الجملة وغيرها. هذه تقريبا جل الإجراءات الواردة في «المسودّة» في انتظار النسخة النهائية لمشروع قانون المالية بعد احالته على مجلس نواب الشعب. وهي مسودة أو مشروع دون رؤية اعتمدت على الطرق السهلة في توفير الموارد وهي الترفيع في الأداء والضرائب والمعاليم لمزيد الضغط على المؤسسة الملتزمة ودافع الضرائب المواظب والحط من القدرة الشرائية المهترئة بطبعها عند المواطن وذلك تحت عنوان»النهم والجشع الجبائي». ◗سفيان رجب جريدة الصباح بتاريخ 27 سبتمبر 2017 أهم الإجراءات الجبائية ◄مراجعة النظام التقديري بالاستغناء عنه نهائيا وتعويضه بنظام خاص ◄الترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة بنسبها الثلاث لتصبح على التوالي 7 و13 و19 ٪ ◄الترفيع في معلوم الاستهلاك ◄الترفيع في معلوم الجولان بالنسبة للسيارات الخاصة والنفعية بنسبة 25% ◄الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 إلى 10 ٪ ◄الترفيع في نسب الخطايا وإحداث خطايا جديدة ◄الترفيع في قيمة طابع السفر ◄الترفيع في قيمة معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند تحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم والفواتير ◄الترفيع في خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20٪ ◄إحداث أتاوة الإقامة بالنزل تقدر ب3 دينارات عن كل ليلة مقضاة بالنسبة لغير المقيمين ◄إخضاع عمليات التفويت في المحلات المعدة للسكن إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 ٪
