قال الخبير الاقتصادي معز الجودي أن التسريبات الأخيرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 تفقده نوعا من المصداقية. وأضاف الجودي ل"الصباح نيوز" أن مثل هذه التسريبات قد تكونبالونات تجارب لقياس مدى تفاعل الرأي العام معها، خاصة وأنها تتكرر كل سنة منذ الثورة. وأشار الجودي أن قوانين المالية منذ الثورة، ليس فيه روح وليس له إطار معين يدرج ضمن سياسة اقتصادية محددة المعالم عبر توجيهات اقتصادية وأن هذا لم نجده. وحسب الجودي فإن ميزانية الدولة تنجز من خلال مقاربات حسابية قائمة على الترقيع، قائلا "حسابات العطار لا يمكن أن تحدث تقدما في البلاد". وأكد الجودي أن العاملين على مشروع قانون المالية ينطلقون من النفقات ويحاولون أن يأتوا بالموارد فيلجؤون إلى زيادة الجباية كأبسط الحلول. وأوضح الجودي أنه عوض ذلك يجب التفكير في الموارد ومعرفة ما يجب صرفه، والبحث عن موارد جديدة. وأردف الجودي أن ميزانية سنة 2018 ستكون في حدود 37 مليار دينار أي بارتفاع 5 مليارات دينار عن السنة الماضية، مشيرا إلى أن الموارد الجبائية ستحدد في حدود 24 مليار دينار وأنها الموارد الوحيدة لسنة 2018، مما يعني وجود عجز ب13 مليار دينار في المشروع الجديد. وأشار أن مصاريف الدولة بالعنوان الاول ستكون في حدود 16 مليار دينار بالنسبة للأجور وخدمات الدين في حدود 8.5 مليار دينار وصندوق الدعم في حدود 6 مليار دينار. وأردف أن مصاريف العنوان الأول وحدها ستكون أكثر من المصاريف، أي أكثر من 30 مليار دينار، في وقت هناك مصاريف أخرى بالعنوان الثاني كمصاريف التنمية وعدة مصاريف أخرى والتي لم يبق لها سوى 7 مليار دينار. وأكد الجودي أن ذلك سيدفع الدولة إلى الاقتراض من جديد لتغطية العجز، مشيرا إلى أن العادي أن الموارد الجبائية يجب أن تغطي 100 في المائة من مصاريف العنوان الأول، وبعض من مصاريف العنوان الثاني فيما يتم تغطية البقية من خلال الاقتراض، موضحا أن هذه الوضعية لم تعد كذلك. وأشار أن أمام هذه الوضعية فإن الحكومة قد الجأ إلى زيادة مواردها وأبرزها الزيادة في الموارد الجبائية، والتي يتحملها الموظفون في الطبقة الوسطى وكذلك المؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيضر المؤسسة الإقتصادية وكذلك جيب المواطن وخاصة من الطبقة الوسطى. وأشار أن هذه الإجراءات سوف تضر الإستهلاك والإستثمار وهما المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي، مما سيسبب ركودا اقتصاديا، وضمورا في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن التسريبات حول الزيادة في نسب الأداء على القيمة المضافة بمختلف أنواعه، سيسمح بتوسع الاقتصاد الموازي والإقبال على المواد المهربة. وأكد أن الحلول القائمة تبقى من خلال ترشيد النفقات وخاصة التقليص في حجم الأجور والتطوير في الموارد وخاصة بخوصصة بعض المؤسسات التي تنشط في قطاعات تنافسية مثل وكالة التبغ والوقيد والبنوك العمومية.
