بالرغم من رد وكالة التبغ وتوضيحها الذي صدر في صحيفة «الشروق» ردا على اتهامات وجهت بخصوص تردي أصناف من السجائر التي يتم ترويجها حاليا خاصة من فئة «مارس أنتار» الا ان ذلك يبدو مخالفا للواقع حيث يشتكي المدخنون من رداءة سجائر «المارس أنتار» التي تروّج حاليا مقابل ارتفاع أسعار الاصناف الجيدة من هذا النوع في الاسواق الموازية. وبما أن وكالة التبغ المسؤولة عن تصنيع وترويج السجائر في تونس أكدت بصفة رسمية جودة التبوغ التي يتم تصنيعها الا ان ذلك لم يُقنع لا المدخنين ولا باعة السجائر الذين يقفون على الحقيقة. وحسب معلومات تحصلت عليها «الشروق» فإن أزمة سجائر «المارس أنتار» انطلقت منذ توريد آلات ايطالية لصنع هذا الصنف من السجائر في تونس عوضا عن صنعه في بلد خارج تونس لكن تلك الآلات الايطالية ثبت انها بحاجة الى تعهد فني حتى يتسنى لها العمل وانجاز المطلوب وكان على وكالة التبغ حينها الاستفادة من التبغ التونسي الذي تمت زراعته في مناطق الشمال وكان بنوعية جيدة في البداية لكن تلك النوعية تغيرت بفعل عديد العوامل. ثم تولت وكالة التبغ توريد أطنان من التبغ من احدى البلدان يقول العارفون بالأمر أنها لم تكن بالمواصفات المطلوبة ونتج عنها تصنيع سجائر رديئة وهو ما اكتشفه المدخنون. في المقابل يتم الآن ترويج سجائر «المارس أنتار» جيدة الصنع بسعر يصل الى دينارين و400 مليم للعلبة الواحدة، وتقول المصادر ان السجائر الجيدة تصنع بواسطة شركة مناولة خاصة بمصنع القيروان اعتمادا على نوعيات جيدة من التبغ المستورد من سويسرا. وتقول المصادر ان العديد من أصحاب محلات بيع التبغ صاروا يُفضلون الآن عدم شراء السجائر التي ثبت أنها صنعت من تبوغ رديئة. وبصرف النظر عما جاء في رد وكالة التبغ الذي نُشر خلال الايام الماضية على أعمدة «الشروق» فإن انتاج وترويج سجائر رديئة قد ساهم بشكل ملحوظ في اقبال المدخنين التونسيين على تدخين واستهلاك السجائر الاجنبية الصنع هذه الايام وهي التي تروج بأسعار مرتفعة مقارنة بالسجائر المحلية. لكن السؤال المطروح هو اذا كانت وكالة التبغ «بريئة» من تردّي نوعية السجائر فمن المسؤول اذن...؟
