علمت «التونسية» أن مشروع القانون التكميلي الذي ستتم مناقشته في المجلس التأسيسي سيدعو إلى اعادة النظر في نسب الضريبة المباشرة وضبط قاعدتها وصيغ تطبيقها والامتيازات الجبائية المتعلقة بها . اما بخصوص الضرائب غير المباشرة فقد تقرر ضبط ميدان وصيغ تطبيق مختلف الضرائب غير المباشرة والامتيازات الجبائية المتعلقة بها كما سيتم العمل على تبسيط عملية الجباية المحلية وتحسين نجاعتها في اتجاه تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد. وسيتم دعم قواعد المنافسة النزيهة والحد من التهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء وتعبير الادارة الجباية بتطوير عمل إدارة الجباية ومراجعة النظام التقديري في اتجاه تخصيصه لمستحقيه وادماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. وستعمل الحكومة على مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لحثهم على الانضواء تحت النظام التقديري. وستفتح الحكومة أجلا استثنائيا لتسوية الوضعيات الخاصة بالمنضوين تحت النظام التقديري وكذلك الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية من خلال إعفاء الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة او تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة من خطايا وستعمل الحكومة على مراجعة النظام التقديري وعلى ألا يقل الترفيع في المداخيل المصرح بها بالنسبة الى التصاريح التصحيحية عن 20 % من التصاريح الأولية المودعة وألا تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة للتصاريح الاخرى المودعة عن 2000 دينار بعنوان كل تصريح ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المذكورة وعلى قسطين متساويين يدفع القسط الاول عند إيداع التصاريح غير المودعة او التصاريح التصحيحية . وستعمل الحكومة على الترفيع في اجل التدارك من 4 إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل صناعية وتجارية حسب النظام التقديري وأصحاب المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على الدخل .