يظل موضوع الضريبة او ما يعرف ب " لقصاص"، من أبرز المواضيع التي تؤرق المواطن التونسي خاصة مع تأزم الوضع الاقتصادي مؤخرا وتآكل المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار. واغلب التونسيين يدفعون الضريبة على اختلاف اصنافها مثل الأداءات البلدية (الزبلة والخروبة) والأداءات الاخرى المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء والهاتف، وكلها تُوظف بطريقة غيرمفهومة وكأن المواطن يدفعها اكثرمن مرة في السنة. الى جانب الأقساط التي تأخذ مباشرة من الراتب الشهري بالنسبة الى الموظفيين والاداءات الاخرى التي يدفعها اصحاب المهن الحرّة والحرفيون ويعتبرونها سيفا مسلطا على الرقاب اكثرمما هو مسلط على رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الذين بإمكانهم التمتع بإعفاءات وامتيازات. ولهذه الأسباب اصبح المواطن التونسي اليوم مع ما شهدته الساحة السياسية والاقتصادية مؤخرا من متغيّرات يبحث بكل جدّية في محتوى المنظومة الجبائية للرفع من الوعي الجبائي وفهم الحقوق والواجبات التي تتعلق ب "لقصاص"... منظومة جبائية لا تستجيب للانتظارات.. بالرغم من جملة الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي التونسي والتي تجسّمت في بروزعدد هام من الإصدارات الجبائية على غرار مجلة الأداء على القيمة المضافة ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات، ومجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك مجلة تشجيع الاستثمارات الى جانب مجلة الجباية المحلية ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. هذا وقد تمّ سنة 2007 في إطارتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسّسات من 35 % إلى 30% وحذف النسبة المرتفعة للأداء على القيمة المضافة ب 29 %، الا أن هذه الإصلاحات لم تُمكّن من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما تزال الضريبة تمثل عبئا ثقيلا على المواطن خاصة ان نسبة الأداء والخصم الموظف على الأجر قاس ومجحف نوعا ما، الى جانب بقية الاقتطاعات. ويساهم الموظفون والعمّال بأكثر من 60٪ في مداخيل الجباية وتوظيف الجباية، وتدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد بعنوان الأتعاب، العمولات، معينات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، الأتاوات، الأجور، ومكافآت الحضور بنسب تتراوح بين 15% و 20% وتبدو هذه النسبة هامة في حين يتمتع رجال الاعمال واصحاب الشركات الكبرى بامتيازات واعفاءات ومنهم من يتهرّب اعتمادا على أساليب وثغرات قانونية بالرغم من المداخيل الهامة التي يحققونها؛ وهنا تبرز المفارقة الحارقة التي تخل بالتوازن الاجتماعي بين موازين القوى في دنيا المال والاعمال وهو ما استوجب ضرورة البحث في آليات جديدة وبرامج لتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية بين فئات المجتمع. واقع الجباية ونقائص التشريع الحالي... من اهم القرارات التي تشجع على التهرب الجبائي وارساء عدم المساواة بين المطالبين بالأداء هي تشعّب وتعدّد النصوص الجبائية وتشتتها بين نصوص مدرجة بمجلات جبائية وقوانين خاصة وأوامر تطبيقية وأوامرظرفية، مما يساهم في تعقيد الواجبات الجبائية المحمولة على المطالب بالأداء، الى جانب التوزيع غير العادل للعبء الجبائي حيث تعدّ مساهمة الإجراء مرتفعة في المداخيل الجبائية بنسبة 80%، مقابل تعدّد الإعفاءات على مستوى مداخيل وأرباح رأس المال على غرار حصص الأسهم والقيمة المضافة المتأتية من التفويت في الأملاك وهوما من شأنه تحفيزأصحاب الدخل الهام مقارنة بأصحاب الدخل المحدود. وتبعا لما عرفه نظام الجباية في تونس من نقائص وثغرات، كان لابدّ من ايجاد مخرج توافقي يرضي المواطن ويساهم في دفع ميزانية البلاد عن طريق ايجاد منهجيّة جديدة لإصلاح المنظومة الجبائية ... هذا الوضع وهذه الاخلالات جعلت الخبراء ومسؤولي الجباية يبحثون عن الحلول والإصلاحات من ذلك ضرورة ضبط ميدان وصيغ تطبيق مختلف الضرائب غيرالمباشرة والامتيازات الجبائية المتعلقة بها والعمل على تبسيط الجباية المحلية وتحسين نجاعتها في اتجاه تدعيم الموارد المالية للجماعات المحليّة الى جانب إضفاء مزيد من الشفافية على النظام الجبائي وتحديد وضبط إجراءات للتصدي للتهرّب الجبائي وتحسين عمليات المراقبة والاستخلاص وإجراءات الاسترجاع، الى جانب تطوير وملائمة وسائل وطرق عمل إدارة الجباية في اتجاه إدخال مزيد من النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة للمطالبين بالأداء، كذلك ضرورة إعادة النظرفي النظام التقديري في اتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه مع العمل على مزيد إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. ومن جهته شدّد وزيرالمالية إلياس الفخفاخ في هذا الصدد على أنّ إصلاح هذه المنظومة يتطلب التحفيزعلى الاستثماروالتنمية لتوفير الموارد الجبائية وأيضا يستوجب على الدولة أن تبادر بتحقيق الشفافية وكيفية التصرف في الأموال وتشديد الرقابة، مضيفا ان تحقيق الشفافية وتكثيف الرقابة ليس مسؤولية الدولة فقط بل ان هذه المهام موكولة ايضا لجميع الفاعلين على غرارالمجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بالشفافية . وزارة المالية أقرّت برنامجا اصلاحيا للمنظومة الجبائية يتطلب عملا لمدّة تتراوح بين الثلاث والاربع سنوات بالتشارك مع جميع الهيئات المعنيّة بما في ذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، الى جانب سلطة الإشراف على القطاع الممثلة في وزارة المالية. ووضعت خطوطا عريضة لبرنامج المرحلة القادمة متمثلا في استكمال تكوين تركيبة مختلف فرق العمل في مجال الجباية وإعداد ملفات الإصلاح. وفي انتظاران تشمل هذه الإصلاحات القطاع وتخرج من بوتقة النظريات نحو التطبيق على ارض الواقع للخروج بأخفّ الأضرار من الأزمة التي تعيشها المنظومة الجبائية لسنوات طوال، يأمل المواطن ايجاد حلول عملية تخفف عنه العبء الثقيل الذي يتحمّله جرّاء الضريبة والأداءات المجحفة والمسلطة عليه.
