وقعت تونس، بواشنطن، اتفاقيات تمويل مع كل من مجموعة البنك العالمي بقيمة 52,7 مليون أورو والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 57 مليون و15 مليون أورو على شكل قرض حسن مما يجعل اجمالي المبالغ المعبئة خلال الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي تقارب 124,7 مليون اورو. ووقع اتفاقيات التمويل، على هامش هذه الاجتماعات المنعقدة بواشنطن من 11 الى 15 اكتوبر 2017، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد لعذراي مع كل من مديرة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بمجموعة البنك العالمي ماري فرنساوز نيلي ورئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بندر محمد الحجار وفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار. وستسدد تونس قرض مجموعة البنك العالمي المخصص لفائدة مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب في المناطق الأقل بولايات جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة ومنوبة في مرحلة أولى ثم ولايات ?بلى وصفاقس في مرحلة ثانية، على امتداد 30 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائض في حدود 1 بالمائة. وسيخصص قرضا البنك الاسلامي للتنمية لإنجاز سد السعيدة بالوطن القبلي وسد القلعة الكبرى وبناء منشآت نقل المياه مما يساعد على تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس الى حدود 2030 علما انها ستسدد القرض غير الحسن على امتداد 20 سنة مع فترة إمهال ب 5 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة. والتقي لعذاري الى جانب عدد من كبار مسؤولي المؤسسات والهيئات المالية الدولية والإقليمية نائب وزير الخزانة الأمريكي ايريك ماير ونائب وزير التجارة الأمريكي ستيمارد جنسون، المديرة المساعدة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي شي مييامادا، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للتنمية الأمريكية مارك غرين. واثار لعذاري خلال الاجتماعات التحديات التي تواجهها تونس في الوقت الراهن وخاصة منها التحديات الاقتصادية والمالية وما أقرته حكومة الوحدة الوطنية من إصلاحات وإجراءات من أجل الرفع من نسق النمو وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الجملية.
