- تولى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، ومدير عام المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل اليوم الخميس، التوقيع على إتفاقيتي الضمان المتعلقتين، بتمويل واردات الشركة التونسية للتكرير من النفط الخام والموارد البترولية في حدود 150 مليون دولار وواردات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ يناهز 160 مليون دولار. كان ذلك على هامش مشاركة تونس في الدورة 42 للإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بجدة من 16 إلى 19 ماي الجاري، وقد تم في هذا السياق الإتفاق على المساهمة في تمويل مشروعي سدّ السعيدة بالوطن القبلي وسدّ القلعة الكبرى بولاية سوسة بمبلغ جملي يناهز 72 مليون أورو أي ما يعادل 173 مليون دينار تونسي، علما وأن الكلفة الجملية للمشروعين تبلغ 599 مليون دينار، ويهدف المشروعان إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي، من مياه الشرب وتوفير كميات إضافية لأغراض الري. وعبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في لقاءه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر الحجّار، عن حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون المالي مع البنك الإسلامي للتنمية بمختلف مؤسساته وتنويعه، خاصة في الفترة القادمة وفي ضوء ما تعتزم الحكومة إنجازه من مشاريع تنموية مهمة في إطار المخطط التنموي 2016-2020. ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز المشاريع المقترحة والاستعداد لدراسة طلبات التمويل للفترة القادمة. وكان لمحمد الفاضل عبد الكافي على هامش الاجتماعات، لقاءات ثنائية جمعته بعدد من نظرائه من البلدان الأعضاء على غرار وزير المالية السعودي، وكبار مسؤولي بعض الهيئات المالية العالمية والإقليمية المشاركة، تناولت بالخصوص سبل تدعيم التعاون الاقتصادي والمالي وإعتماد تونس، كفضاء للإنطلاق نحو الأسواق الجديدة خاصة في القارة الإفريقية ، وتوجت هذه الاجتماعات بتسلم تونس رئاسة مجلس المحافظين للفترة القادمة، وتقرر تنظيم الدورة 43 للإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تونس في شهر أفريل سنة 2018. كما كان للوزير، لقاء مع الإعلاميين الحاضرين من البلد المنظم والبلدان المشاركة، وعدد من الإطارات التونسية العاملة بالبنك، وفّر مناسبة قدم خلالها عبد الكافي عرضا حول تقدم الإصلاحات الإقتصادية وتطور الأوضاع على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والتشجيعات والحوافز الجديدة للاستثمار في إطار القانون الجديد. وللإشارة تشارك تونس على هامش هذه الاجتماعات بمعرضين، ينتظم الأول من قبل وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، ويقدم في مضامينه خاصة، القانون الجديد للإستثمار ومناخ الأعمال عبر وسائط مختلفة كالأفلام الترويجية وغيرها. أمّا المعرض الثاني، فتؤثثه الوكالة التونسية للتعاون الفني، ويتضمن أيضا مادة إخبارية في عدد من الوسائط تروج لما يتوفر في تونس من كفاءات في عديد الاختصاصات يمكن أن توظف في البلدان الخليجية في إطار التعاون الفني، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه الوكالة من خدمات تكوين لفائدة الإطارات والفنيين من البلدان الأعضاء في عدد من المجالات التي أحرزت فيها تونس تقدما مهمّا وذلك في إطار تعاون ثلاثي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. مر/نهل
