على هامش حضورهم الجلسة العامة للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى والمنعقدة اليوم الاربعاء، تباينت آراء أعضاء مجلس نواب الشعب، بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض". فقد اعتبر النائب، حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، الدعوات الرافضة لهذا القرار، ب"غير المسؤولة"، داعيا أصحابها إلى "احترام المسار القانوني لإجراءات الطعن ولمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل". وأضاف في تصريح إعلامي أن من تقدم بالطعن في دستورية مشروع القانون، من النواب، احترموا جملة من الإجراءات القانونية والدستورية، غير أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، عجزت عن التصويت بالأغلبية على مسألة الطعن وأن من تبعات هذا القرار إحالته على رئيس الجمهورية لختمه". كما اعتبر أن قانون المصالحة "أثار جدلا أكثر من اللزوم، طيلة السنتين الماضيتين وتضاربت بشأنه المواقف بين مدافع ومشيطن حتى من دون الإطلاع عليه"، داعيا إلى ضرورة المرور إلى مناقشة مشاريع قوانين هامة أخرى، بعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون". من جانبه دعا غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى "تقديم استقالتهم، نظرا لفقدان الهيئة المشروعية وافتقادها شروط الثقة والإستقلالية والنزاهة" ولأنها عجزت، حسب رأيه، عن "الحسم في مسألة دستورية مشروع القانون موضوع الطعن". كما حث على تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بهذه المحكمة جاهز كما أن مرشحيها جاهزون، معبرا عن أمله في أن تكون "قادرة على تحمل مسؤولياتها في مثل هذه الحالات والبت في هكذا نزاعات". وقال إن "الهيئة الوقتية تعرضت لضغوطات كبيرة، من أجل عدم البت في الطعن وأن هذه الضغوط آتت أكلها بعد اللجوء للحيلة القانونية للتهرب من تحمل المسؤولية"، معتبرا أن "أعضاء الهيئة لم يتحلوا بالشجاعة الكافية للبت في مسألة الطعن، رغم أن قراراتهم ملزمة لجميع السلطات ولا يمكن الطعن فيها". يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قررت أمس الثلاثاء، "إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض". وقد أفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن "هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة أمس الثلاثاء بحضور جميع أعضائها الستة، بمقرها الكائن بباردو" موضحا أنه "نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع القانون، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت يوم 9 أكتوبر 2017، "التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة"، وفق ما أفاد به حيدر بن عمر الذي نفى في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون". كما عبر عدد من النواب ومن الحقوقيين خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التونسيين الشبان، يوم 4 أكتوبر الجاري، عن "خشيتهم من عدم البت في الطعن المقدم، بسبب ضغوط مسلطة على بعض أعضاء الهيئة". من جانبها قدمت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، في 19 سبتمبر 2017، على إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل. وقد شهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، يوم 3 سبتمبر المنقضي، أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة كما رافقتها احتجاجات أمام مقر البرلمان من قبل ممثلي المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون. وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد أن كان مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، منذ جويلية 2015، جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه في عديد المرات.
