احتلّت تونس المرتبة 14 عربيا و118 عالميا في مؤشر سهولة دفع الضرائب لسنة 2010 وفق مؤشر سهولة أداء دفع الضرائب لسنة 2010 الذي أصدرته (مؤخرا) مجموعة البنك العالمي. ويستعرض مؤشر دفع الضرائب، التغيرات والإصلاحات التي تشهدها كل دولة كما يسجّل الإشتراكات الاجبارية التي يتعيّن على المؤسسة الاقتصادية دفعها أو اقتطاعها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي تمثّل عبئا على هذه الشركة إداريا في سداد الضرائب والاشتراكات المفروضة عليها.
ويهدف المؤشر إلى إعطاء بيانات قابلة للمقارنة بين الدول وتسهيل إنشاء مقياس موحّد للنظم الضريبية بين الاقتصاديات والمجموعات الجغرافية بما يؤدّي إلى رصد التغيرات.
ورصد التقرير الخاص بهذا المؤشر عدد من الملاحظات من أبرزها أنّ الدول التي تفرض معدلات ضريبية منخفضة ليست بالضرورة أنموذجا يقتدى به خصوصا مع تفهم قطاعات الأعمال لمنطلق فرض الضريبة وإدراك الحكومات لمسؤولياتها في إنفاق عائدات الضريبة على مشاريع تنموية ملموسة، إلى جانب وجود دور كبير لنظم انهاء المعاملات الضريبية وخصوصا إدخال نظم المعاملات الإلكترونية في إصلاح النظم الضريبية.
وبالنسبة إلى وضع الدول العربية في المؤشر العام الرئيسي لدفع الضرائب فقد حلّت 5 دول عربية ضمن قائمة أفضل 10 دول عالميا في سهولة دفع الضرائب وهي قطر (المركز الثاني عالميا)، الإمارات (المركز الرابع)، السعودية (المركز السابع)، سلطنة عمان (المركز الثامن)، الكويت (المركز التاسع).
أمّا بقية الدول العربية فقد حلّت البحرين في المركز السادس عربيا و14 عالميا، والأردن في المركز السابع عربيا و22 عالميا، وفلسطين في المركز الثامن عربيا و26 عالميا، ولبنان التاسع عربيا و46 عالميا والعراق المرتبة العاشرة عربيا و50 عالميا.
وفيما يتعلق بالتغيّر في وضع الدول العربية في المؤشر الفرعي الرئيس لدفع الضرائب ما بين 2009 و2010 فقد حافظت 4 دول عربية خليجية على ترتيبها في قائمة أفضل 10 دول عالميا في سهولة دفع الضرائب وهي قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، في حين خرجت الكويت من تلك القائمة بسبب تراجع ترتيبها من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر.
وتراجع الترتيب العالمي ل 18 دولة عربية إضافة إلى الكويت وهي الأردن وفلسطين والعراق وجيبوتي والسودان وسوريا وتونس والمغرب واليمن، مقابل 5 دول لم يتغير ترتيبها وهي: الجزائر إضافة الدول العربية الخليجية الأربع السابق ذكرها.
وفيما يخصّ أهمّ مجالات الإصلاح على المستوى العالمي خلال الخمس سنوات الماضية فقد رصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 171 اصلاحا ضريبيا يؤثر على مؤشر دفع الضرائب في 104 اقتصاديات حول العالم وخلال سنتي 2008 و2009 فقط قامت 45 دولة بخفض الضرائب (20 دولة منها 2 عربية هما الجزائر والسودان) أو تسهيل الاجراءات المتعلقة بها (18 دولة منها 3 دول عربية: الأردن ولبنان وتونس) وبشأن تطبيق الأنظمة الالكترونية، تشير البيانات إلى أنه أنه قد تمّ ادخال العمل بالأنظمة الضريبية الالكترونية في 56 دولة حول العالم وأن شريحة كبيرة من المؤسسات في تلك الدول دأبت على إعداد الضريبة وسدادها عبر تلك الأنظمة الجديدة. وعلى صعيد الدول العربية، قدّمت الحكومة التونسية للشركات التي تعدّ الملف الضريبي الكترونيا، خدمة امكانية طباعة رقم إيصال يمكن بموجبه سداد الضريبة المستحقة من خلال أحد مكاتب تحصيل الضرائب. كما اعتمد الأردن الأسلوب الالكتروني في تقديم المستندات والسداد.
