نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 خطوة باتجاه الأهداف المرسومة في أفق 2020
المصدر نشر في المصدر يوم 21 - 11 - 2017

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 يمثلان خطوة إضافية باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة في أفق 2020 والمتعلقة بالحط من العجز في الميزانية الى مستوى 3 بالمائة ومن مستوى المديونية الى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل كتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة من نفس الناتج مع الارتقاء بنسبة النمو الى 5 بالمائة.
واعتبر الشاهد في بيان حكومته، الذي تم عرضه، الثلاثاء، في انطلاق مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 بمجلس نواب الشعب، ان مشروع قانون المالية يقوم على أربعة محاور أساسية تتعلق باتخاذ الاجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقرار إجراءات للتصدي من التهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدانين المالي والجبائي فضلا عن اتحاذ الاجراءات تهم دعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية والاجراءات الاجتماعية لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض من نسبة البطالة.
وأكد "أن المداولات بخصوص المشروعين ستمكن من التعمق في هذه الاجراءات والاطلاع على مدى تأثيرها على المالية العمومية بشكل خاص والوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام". كما أكد انفتاح حكومته على مقترحات النواب طالما "أنها تنخرط في إطار هذه المحاور الأربعة ولا تمس من الفلسفة العامة لقانون المالية القائمة أساسا على تحقيق العدالة الجبائية، التي تمثل مدخلا صحيحا لتكريس العدالة الاجتماعية والدولة العادلة، التي نرغب في بنائها".
وأوضح الشاهد في اطار نفس البيان أن السياسة الاقتصادية للبلاد ليست فقط قانون مالية أو ميزانية، التي تمثل مجرد أدوات من بين أخرى…ومن الخطأ أن يحصر الحوار السياسي السياسة الاقتصادية في مجرد قانون المالية على أهميته".
وأوضح، في هذا السايق، أن برنامج حكومته الاقتصادية يضم الى جانب الاجراءات التي جاءت في قانون المالية برنامجا للانعاش الاقتصادي الذي تم الاعلان عنه في وقت سابق يضم مجموعة من المشاريع سيتم إطلاقها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فضلا عن مجموعة من المبادرات الحكومية تم اتخاذهالأاجل دفع النمو والاستثمار وعدد من البرامج القطاعية والجهوية والاصلاحات في المجال المالي ومجال التصرف.
وافاد ان هذا البرنامج يقوم على رؤية واضحة من أجل النمو والتشغيل تقوم على أربعة أبعاد تتعلق بالمؤسسة والتصدير والجهات والتكنولوجيات الحديثة وتنطلق من "قناعة أن الوضع الاستثنائي يحتاج الى سياسات اقتصادية استثنائية تقطع مع المنهجيات السابقة فيما يتعلق بالسياسات العمومية وقيادة الاصلاحات الكبرى".
واعتبر رئيس الحكومة أن دور الدولة هو وضع استراتيجيات تشاركية يساهم فيها الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص وتهدف الى اعطاء الاولوية للانشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية ولذلك تم اتخاذ اجراءات للحد من التوريد في اطار المحافظة على الدينار من جهة وتشجيع القطاعات المنتجة على حساب الاقتصاد الريعي.
وتابع "تقوم رؤيتنا أيضا على أن بلوغ نسب مرتفعة من النمو يحتاج، بالاضافة الى مواصلة تفعيل محركات النمو التقليدية، إلى الانطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يرتكز على دفع الاستثمار ويأخذ في الاعتبار قدرة وضعية المالية العمومية ويسعى للاعتماد على ما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانات غير مستغلة بالشكل الكافي".
وبين أن حكومته، عملت في هذا الاطار، على تشخيص عدد من المشاريع قدرت قيمتها ب5200 مليون دينار سيتم العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة في اطار مختلف اشكال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
واعتبر أن لإنجاح ذلك من الضروري محاربة البيروقراطية المفرطة وأنه تتم في هذا الإطار مراجعة التراخيص الادارية للتقليص منها الى اقصى حد ممكن مع موفى سنة 2017 والتقليص من اجال الحصول عليها وتتخفيف الاجراءات المتعلقة بها.
كما ستتم مراجعة التشريع المتعلق بالصرف، الذي لم يعد ملائما مع المرحلة والظرف الاقتصادي الحالي وعمل على خلق وضعية غير طبيعية في البلاد اصبحت تضر بالاقتصاد الوطني اكثر مما تحميه، بحسب ما تقدم به الشاهد. وأضاف "سنقدم مشروع قانون يتضمن أحكاما تتعلق بتسوية وضعيات التونسيين المقيمين والذين تتوفر لديهم اموالا بالخارج".
وبين أنه اذا كان "للدولة دور تنموي فليس المعنى بالضرورة العودة لنموذج الدولة القائمة على الانتاج المباشر في كل القطاعات، فهو يكمن في معالجة الاخلالات على مستوى التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار في هذه الجهات".
وبين أنه "تقرر في هذا السياق إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية، الذي يمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية ويفتح على مناطق شاسعة من حدود تونس".
ويهدف المشروع بحسب الشاهد الى تحويل هذه المناطق الى رافعة للتنمية لخلق مواطن الشغل وهو يرتكز الى محاور تهم الدعم الاستراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيليها بالسكان وخلق حركية من شأنها أن تقاوم إستعمال هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق ديناميكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.
وذكر رئيس الحكومة في البيان ذاته بالمبادرات الحكومية العشر، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة السادسة لندوة الاستثمار، التي تنظمها سنويا وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار سيتم التركيز عليها خلال سنة 2018 وتتعلق برفع الحواجز أمام الاستثمار وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعداد برنامج الوطني الاستثنائي لدعم التصدير فضلا عن اعداد برنامج طموح للتنمية في الجهات يقوم على تعزيز البنية التحتية وتقديم مقاربة جديدة للمشاريع الكبرى من خلال اعداد مخطط مديري للمشاريع المزمع انجازها في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اضافة الى مخطط وطني يجمع خارطات الطرق السيارة والمناطق الصناعية والاقطاب التكنولوجية.
وتهم هذه المبادرات أيضا دفع برنامج منصة تونس الرقمية 2020 واطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية والانطلاق في الدراسات لانجاز الارصفة 8 و9 بميناء رادس وتفعيل الكتاب الابيض المتعلق بمديونية القطاع السياحي واطلاق استراتيجية جديدة لدعم القطاع الى جانب دعم برنامج الية الافراق لدى المؤسسات انطلاقا من مشاريع المجموعات الاقتصادية الكبرى العمومية او الخاصة وتدعيم واعادة هيكلة شبكة اسناد ودعم باعثي المؤسسات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.