أظهرت الدارسة الاستراتيجية حول إعادة هيكلة منظومة الزيت في تونس أن من أبرز نقاط ضعف القطاع هو ضعف نشاط التعليب الذي لم يتجاوز إلى حدّ الآن 2 بالمائة مما يقع إنتاجه في تونس (حوالي 140 ألف طن خلال هذا الموسم) وهو ما يحدّ بنسبة كبيرة من التعريف بزيت الزيتون التونسي على أوسع نطاق ولا يساهم بشكل كبير في التأسيس لعلامة جودة تونسية مائة بالمائة. وأظهرت الدراسة أنّ السوق الداخلية لا تساعد على تطوير نشاط التعليب لا سيما وأنّ العادات الاستهلاكية للعائلات التونسية تفرض اقتناء زيت الزيتون سائبا (Vrac ) مباشرة من المعاصر.
ومن ضمن المقترحات التي أفضت إليها الدراسة في مرحلة أولى هي العمل على تشجيع استهلاك زيت الزيتون معلّبا وترويجه في كامل أنحاء البلاد، وليس مقتصرا على المساحات التجارية الكبرى.
وتجد الملاحظة أنه توجد بتونس 43 شركة تعليب منها 23 وحدة تشتغل أساسا في تعليب زيت الزيتون.
ومن بين التوصيات الأخرى التي أفضت إليها الدراسة، هو إعطاء الأولوية على مستوى تصدير حصّة تونس نحو الاتحاد الأوروبي في مجال تصدير زيت الزيتون (أكثر من 55 ألف طن) لزيت الزيتون المعلب والبيولوجي في نطاق تثمين هذا المنتوج الوطني.
وتوزع هذه الحصة على عدّة أشهر من السنة من ذلك أن خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس تفتح السوق الأوروبية بقبول حصة بألف طن كل شهر و8 آلاف طن في أفريل وانطلاقا من شهر ماي يقع تصدير 10 آلاف طن.
وعلى صعيد آخر، ومن ضمن الإشكاليات التي كشفتها هذه الدراسة الاستراتيجية هي الأسطول الكبير والمكثف لعدد المعاصر في تونس والذي يعتبر كبيرا نسبيا.
ويقدر عدد المعاصر بنحو 1750 معصرة منها 800 معصرة عصرية ومنها أيضا 100 معصرة انخرطت في برنامج التأهيل وهو عدد متواضع. وتبلغ طاقة تحويل مجمل هذه المعاصر مليوني طن في الموسم.
ولأجل ذلك تقدمت الدارسة ببعض التوجهات الرامية إلى تأمين توزيع جغرافي متوازن للمعاصر من خلال حفز المستثمرين الراغبين في انجاز معاصر على الابتعاد عن المناطق التي بها اكتظاظ نسبي للمعاصر والتوجه أكثر نحو المناطق الجديدة من ذلك مناطق الشمال الغربي، إذ شجعت الدارسة نفسها على غراسة الزياتين في هذه المناطق التي توفر زيتون ذي حموضة ضعيفة وهي نفس الحموضة المطلوبة في الأسواق الخارجية.
كمّا أن الخصوصيات المناخية والجغرافية (المياه والتربة) شبيهة كثير بالخصوصيات المناخية لجنوب إسبانيا وإيطاليا أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم.
