قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، الثلاثاء بتونس، "أن تعديل أسعار المحروقات في سنة 2018، يبقى واردا مرجحا أن يرتفع دعم المحروقات إلى أكثر من 1500 مليون دينار خلال السنة المقبلة. وأوضح قدور، في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الأول لإطارات وأعوان الشركة التونسية والكهرباء والغاز المحالين على التقاعد، "من الوارد أن يتم تعديل أسعار المحروقات غير ان القرار سيكون مرتبطا بطريقة تطبيق الزيادة التي لم يقع اتخاذ القرار النهائي بشأنها". وذكر بالية التعديل الالي لأسعار المحروقات، التي تم اعتمادها منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع او بالتخفيض في الأسعار. واقر قدور بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل هام حيث وصلت إلى 64 دولارا مقابل 54 دولارا عند إعداد مشروع الميزانية الجديدة مستدركا بالقول "هذه الوضعية لا تخيفنا إذ لتونس نسبة من إنتاج النفط (40 ألف برميل يوميا)، ورغم صغرها يكون سعر بيعها مرتفعا وفق الأسعار العالمية" وبالإمكان وفق رايه إيجاد نوع من التوازن. ويشار إلى أن ميزانية العام المقبل نصت على إجراء تعديلات في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز للبيع للعموم لتعبئة 700 مليون دينار موزعة على 342 م د بعنوان مردود تعديل أسعار المواد البترولية و358 م د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز. كما أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنجر عنها نفقات اضافية في ميزانية الدولة تقدر ب 120 مليون دينار وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار تنعكس على الميزانية ب 30 مليون دينار. ومن جانب آخر تطرق عضو الحكومة إلى الحلول الإستراتيجية التي تتوخاها الدولة للتقليص من التبعية الطاقية من خلال الشروع في تجسيم عدة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وبين في هذا الإطار انه تم الانطلاق في تجسيم برنامج كبير في مجال الطاقات المتجددة وسيتم خلال العام المقبل الانطلاق في تركيز مشاريع بقدرة 210 ميغاواط بالنسبة إلى القطاع الخاص. وبالنسبة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز( الستاغ) فان لها عدة مشاريع مشيرا إلى أن الشركة انطلقت في بناء محطة أولى في توزر واطلقت طلب العروض الخاص بالمحطة الثانية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وسوف تنطلق في انجاز محطة ثالثة في قبلي بطاقة إنتاج في حدود 80 ميغاواط من طاقة الهواء أما بخصوص الصعوبات المالية التي تشهدها الستاغ فقد أشار الوزير إلى انه تم عقد جلسة عمل وزارية منذ 10 أيام لدراسة الوضعية المالية للشركة وتمت برمجة مجلس وزاري آخر لدراسة إمكانيات إنتاج الكهرباء والغاز للشركة. وعزا الوزير الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة إلى كونها تؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا هاما في البلاد من خلال إنتاج الكهرباء وتوفيره للمجموعة الوطنية بأسعار تفاضلية ومدعمة. وأكد على أن العديد من الحرفاء ومن الإدارات العمومية لا تقوم بخلاص فواتير الكهرباء والغاز مما جعل الديون المتخلدة للشركة في ذمة حرفائها تصل الى نحو 1100 مليون دينار نصفها متأتي من الحرفاء المنزليين.
