مثلما تباينت آراء الأحزاب السياسية بخصوص تأخير موعد الانتخابات البلدية تباينت ايضا آراء ممثلي المجتمع المدني بشأن جدوى هذا التأخير في ظل تواتر حديث عن تسليط ضغوط على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخروج مسألة تحديد موعد الاستحقاق الإنتخابي عن سيطرتها . فقد عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي عن رفضها تأخير موعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 25 مارس 2018 معتبرة أن ذلك ليس في مصلحة البلاد ولا في مصلحة المواطن ولا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي لم يتم استكماله بعد بالنظر لعدم ترسيخ الديمقراطية التشاركية. وأضافت أن تأخير موعد الانتخابات له تداعيات كبيرة على صورة تونس في الخارج وعلى صورة الهيئة التي فقدت مصداقيتها بعد تأجيل موعد الانتخابات للمرة الرابعة على التوالي معتبرة أن تأجيلها لبعض الأشهر" لن يغير من الأمر شيئا". ولفتت الانتباه إلى ما اعتبرته غياب الإرادة السياسية لتحديد موعد نهائي لتنظيم الانتخابات البلدية التي لو توفرت لأمكن تجازو الصعوبات والاسراع في تحديد موعد لها مضيفة أن منظمة عتيد ستنظم ندوة صحفية الأسبوع المقبل ضمن ائتلاف جمعياتي لعرض تصوراتها بخصوص موعد الانتخبات البلدية. في المقابل اعتبر المنسق العام لشبكة "مراقبون" رفيق الحلواني أن تأخير موعد الانتخابات البلدية لما قبل شهر رمضان أو بعده سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الجاهزية المطلوبة لتنظيم هذه الانتخابات مشيرا إلى أن الهيئة غير جاهزة على ثلاث مستويات يتعلق الاول بمدى تناغم أعضاء الهيئة فيما بينهم والثاني بمسالة التنظيم الإداري اما المستوى الاخير فيتعلق بالهيئات الجهوية. وأوضح أن التأجيل سيمكن هيئة الانتخابات من سد الشغور في الفريق الإداري للهيئة لاسيما بعد انهاء مهام قرابة 10 من إطاراتها الإدارية داعيا أعضاء الهيئة إلى تجاوز مسألة انعدام الانسجام بين أعضائها من أجل تحقيق الجاهزية المطلوبة لتنظيم الانتخابات البلدية. وأضاف الحلواني أن موعد تنظيم الانتخابات خرج عن سيطرة الهيئة التي قال انها "فرطت في سيادتها لصالح الأحزاب والتي أصبحت تتدخل في عمل الهيئة بشكل مباشر" مما ادى الى ان الأمور أخذت منحى سياسيا ارتبط بجاهزية بعض الأحزاب للاستحقاق البلدي وعدم جاهزية أحزاب أخرى محذرا في هذا الصدد من عواقب تسليط ضغوطات كبيرة على الهيئة وغياب الرغبة في انجاح الانتخابات البلدية وداعيا الهيئة إلى التحلي بالشجاعة الكافية والتعامل بواقعية في هذا الموضوع . وكان عدد من الأحزاب على غرار "حراك تونس الإرادة" وحزب "البديل التونسي" و التكتل من أجل العمل والحريات قد عبروا عن تمسكهم بموعد 25 مارس 2018 لتنظيم الانتخابات البلدية ورفضهم تأجيله. فيما طالب ممثلو أحزاب الإئتلاف الحاكم (حركة النهضة وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر)، أثناء لقاء جمعهم الثلاثاء المنقضي مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بتأخير موعد إجراء الإنتخابات البلدية المقرر يوم 25 مارس 2018، وفق ما أكده عضو الهيئة عادل البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما دعا رئيس الحكومة خلال لقائه يوم امس الاربعاء هيئة الانتخابات امس الاربعاء الى مواصلة التشاور مع الاطراف المعنية بالانتخابات البلدية لاتخاذ قرار حول تاريخ اجرائها معبرا عن عزم الحكومة مساعدتها لانجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في التاريخ الذي تقرره الهيئة وفق تصريح عضو الهيئة فاروق بوعسكر . وبين بوعسكر ان اللقاء تناول دعوات بعض الاحزاب لمزيد التشاور حول تاريخ انسب للانتخابات البلدية وتقدم الاستعدادات لهذه الانتخابات المقرر اجراؤها في 25 مارس 2018 لافتا في هذا الصدد ان الحكومة لا تقدم اقتراحات في هذا الشان و تساند الهيئة في قراراتها .
