عطلة الشتاء بلا راحة ستخصص للمراجعة والامتحانات" و"هل يحصل الطلاق بين النهضة والنداء" و"هيئة الحقيقة والكرامة خرقت القوانين وأهدرت المال العام" و"واقعة المانيا تكشف الغدر التوافقي في ملعب الحكومة" و" الطفلة مرام تقضي "حرقا" و"الصحة أمام مسؤولياتها " و"الى متى تعطيل تركيز المحكمة الدستورية؟" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 20 ديسمبر. سلطت جريدة "الشروق" الضوء على نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي قضت بفوز المرشح، ياسين العياري، والتي خلفت زلزالا سياسيا أعاد الجدل حول تشكيل توازنات جديدة لا سيما منها علاقىة التوافق بين حركة النهضة وحزب نداء تونس مبينة أن عنصر الصدمة كان حاضرا بقوة في نتائجها حيث أن العزوف الرهيب عن المشاركة وتراجع مكانة الاحزاب الحاكمة كلها معطيات تصب في خانة استشراف مستقبل المشهد السياسي على ضوء هذه النتائج المحتشمة. وأضافت أن في مختلف ردود الفعل اللاحقة لاعلان نتائج الانتخابات ثمة خيط نائم يطرح فكرة اعادة مراجعة خيار التوافق بين النهضة والنداء في سياقات مختلفة سواء بالتصريح أو التلميح أو الرسائل المضمنة حيث بدا للمتابعين للوهلة الاولى تقارب كبير بين مواقف حزبي حركة مشروع تونس ونداء تونس يترجمه البعض في امكانية التقاء "مشتقات "نداء تونس من جديد في ما يسمونه المشروع الحداثي العصري الذي مكنهم سابقا من خلق قوة مضادة لحركة النهضة وثبوا من عليها الى البلمان وساهموا في وصول مرشحهم الى سدة رئاسة الجمهورية. وأشارت، في السياق ذاته، الى أن البعض يرى في تهديد نداء تونس بتفويض هياكله لمراجعة علاقاته بالاطراف السياسية ومنها بالخص حركة النهضة هو مجرد مناورة في اتجاه امتصاص غضب القواعد من ناحية عبر اظهار مشاعر العداء الى شريك الحكم وبذلك تتمكن من استمالة قواعدها في المحطات الانتخابية القادمة مثلما يشير الى ذلك محسن مرزوق. وفي موضوع آخر، اهتمت الصحيفة ذاتها بنظام العطلة الذي اصرت وزارة التربية على تغييره وجعلته قبل الامتحانات مما أدخل هذا الاجراء بلبلة في صفوف الاولياء والتلاميذ. وتساءلت في هذا الصدد عن انعكاسات هذا الاجراء نفسيا وبيداغوجيا على التلاميذ. ووصف، بدر الهرماسي، كاتب عام سابق جامعة الارشاد والتأطير التربوي تقديم العطلة على الامتحانات بالاجراءات الهدامة التي تأتي ضد مصلحة التلميذ الذي هو الان منهكا بالدراسة والدوام المدرسي والقيام بالواجبات والتقييمات المتتالية، مضيفا انه بعد هذه الفترة الماراطونية من الدراسة طيلة أربعة أشهر يحتاج التلميذ الى استراحة المحارب والتمتع بالعطلة دون قلق وتوتر وخوف من عدم المراجعة الجديدة. ومن جهته ،عبر رئيس المنظمة التونسية للتربية والاسرة عدم رفضه لتقديم العطلة على الامتحانات ،مؤكدا أن المنظمة حملت تشكيات الاولياء لوزارة التربية بخصوص عدم ملاءمة الزمن المدرسي الجديد للحياة الاسرية في تونس باعتبار ان الاسرة التونسية دائما ما تضبط حياتها على ايقاع الحياة المدرسية وما حدث السنة الماضية وهذه السنة قلب حياة التونسي رأسا على عقب وما على وزارة التربية سواء الرجوع الى نظام الثلاثي والتخلي عن هذه الاصلاحات التي لم تكن في مصلحة التلميذ ولا الولي. وفي ركن "حديث الاربعاء " اوردت جريدة "الصباح" حوارا مع مهدي الرباعي القيادي بافاق تونس أكد خلاله أن قرار الانسحاب هو نتيجة موقف التونسيين من الاطراف الحاكمة بعد ان أصبحت غير قادرة على ضمان الاضافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث مازال الجدل الايديولوجي قائما، مشيرا الى أن منظومة الحكم فاسدة وغير قادرة على تحسين البلاد والخروج بها من ازمتها الحالية وأن الطبقة السياسية جزء من المشكل وليس الحل. وأضاف الرباعي أن الحزب له القدرة على أن يكون في المعارضة وما يميزه عن بقية الاحزاب انه يحمل مشروعا واضحا يتضمن حلولا وبدائل حقيقية يمكن أن يكون مدخلا لقيادة حتى المعارضة التاريخية مبينة أن قرار الانسحاب يأتي بعد أن فهم الحزب موقف التونسيين من الاطراف الحاكمة اليوم بعد أن اصحبت غير قادرة على ضمان الاضافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث مازال الجدل الايديولوجي قائما. وأشارت الى أن الحزب غادر وثيقة قرطاج لايمانه بان منظومة الحكم فسادة وغير قادرة على تحسين البلاد والخروج بها من أزمنتها الحالية وأن الطبلقة السياسية جزء من المشكل وليس الحل. ونقلت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، عن زهير مخلوف، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المقال رسميا قوله انه سيتقدم بطلب استقالته اليوم الى مجلس نواب الشعب علما وأن رئيسة الهيئة قد طردت مخلوف عن الهيئة منذ حوالي سنتين الا أنه تحصل على حكم قضائي بات صادر عن المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار الهيئة الا أن رئيسة الهيئة لم تلتزم بهذا الحكم القضائي. وأوضح مخلوف أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بخروقات ب34 فصلا من جملة 70 فصلا من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة هذا فضلا عن أن الهيئة تتحصل على ميزانية عمومية وهي غير متمتعة بشرعية قانونية نظرا لعدم اكتمال نصابها القانوني في ممارسة أعمالها واصدار قراراتها وبالتالي هي لا تمتلك المشروعية في التصرف في الاموال العمومية وهو ما وصفه باهدار المال العام. ولاحظت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه رغم تنصيص الدستور على أن تركيز المحكمة الدستورية يتم في أجل عام من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014 فانه لم يتم الى اليوم تركيز هذه المحكمة التي تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة السياسية والقانونية التونسية وكانت مطلبا للمجتمع المدني ولاجيال من الطامحين الى اقامة دولة القانون والمؤسسات. وأعتبرت أن التهاون في تركيز هذه المؤسسة الدستورية لا يخدم النظام الديمقراطي الجمهوري الذي تن التأسيس له ويحرم البلاد من رقابة تشريع القوانين ومن الضمانات التي تحول دون الزيغ عن المبادئ التي أقرها الدستور في كل المجالات وهو ما يدعو كل الاطراف الى تحمل مسؤولياتها السياسية بالكف عن تعطيل تركيز المحكمة الدستورية لاهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به في ضمان علوية الدستور الواضع للاسس الديمقراطية والحامي للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات.
