أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات التجارة والداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس حملة مشتركة للمراقبة الصحية والإقتصادية تستهدف مؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات الكائنة بإقليم تونس الكبرى بمناسبة رأس السنة الادارية الجديدة . وأفاد مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي في تصريح ل (وات) بأن الغاية من هذه الحملة المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج وإستهلاك هذه المواد وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية. وأضاف في هذا الشأن أنه سيتم التدخل بواسطة 90 من المراقبين الصحيين والإقتصاديين والأطباء البياطرة وإطارات الأمن الموزعين على 20 فريق تدخل يتكون كل منها من ممثلين عن المراقبة الصحية والاقتصادية ومصالح الأمن بمناطق مختلفة من إقليم تونس الكبرى. وستؤمن فرق المراقبة حسب المتحدث تفقديات صحية واقتصادية بمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات للوقوف على مدى إحترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وصلوحية المواد الغذائية المذكورة للإستهلاك فضلا على إتخاذ الإجراءات المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة منها القانون عدد 117/92 المؤرخ بتاريخ 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك حسب قوله. وكشف مدير حفظ صحة الوسط والمحيط في هذا الإطار بأن مصالح المراقبة الصحية قد تولت خلال الفترة المنقضية من سنة 2017 تامين 15500 عملية مراقبة لمحلات صنع وبيع المرطبات قد تم خلالها اقتراح غلق 85 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجز وإتلاف كمية تفوق 13.5 طنا من المرطبات الغير صالحة للاستهلاك منها 7.5 طنا خلال الاسبوعين الأخيرين وآخرها أمس الإربعاء حيث تم حجز وإتلاف 3350 كلغ من المرطبات الفاسدة بمدينة القيروان. من جانبه أكد وزير الصحة عماد الحمامي لدى توليه إعطاء إشارة إنطلاق الحملة الوطنية للمراقبة الصحية والاقتصادية، على أهمية هذه الحملة خاصة خلال الأيام القليلة الفاصلة على حلول السنة الإدارية الجديدة من أجل مزيد ضمان الوقاية وسلامة صحة المواطنين، في ظل إرتفاع حجم التجاوزات من طرف القائمين على محلات صنع وبيع المرطبات وبيعهم لمنتوجات لا تحترم شروط الصحة وغير صالحة للاستهلاك حسب قوله.
