قال وزير التجارة، عمر الباهي، الجمعة، أنّ الحملة الوطنية لمراقبة المواد المدعمة (مسالك توزيع السكر والزيت النباتي المدعمين)، التي انطلقت يوم 10 جانفي 2018 وتتواصل في الفترات القادمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في 24 ولاية، أسفرت عن حجز 107 أطنان من مادة السكر و9230 لترا من مادة الزيت النباتي المدعم. وكشف الباهي، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، أنّ الوزارة تدرس، حاليا، مشروع قانون يتعلق بتسليط عقوبات جزائية على كل من يتلاعب بالمواد المدعمة الموجهة، أساسا، لتلبية احتياجات العائلة التونسية ومن ثم تمريره إلى مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة. وذكر في هذا السياق، بالقيمة الجملية لدعم المواد الأساسية، والمقدرة ب 1570 مليون دينار (م د) سنة 2018، والموجهة اغلبها لمادة الحبوب والزيت النباتي والسكر. وبين أنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات قصد توفير مادتي السكر والزيت في نقاط البيع بالتفصيل. وتتلخص هذه الإجراءات، بالخصوص، في التنسيق مع المساحات الكبرى لتوفير مادة السكر السائب بها وبنقاط البيع التابعة لها والعمل على تكثيف المراقبة على مسالك توزيع المواد المدعمة قصد الحد من ظاهرة التلاعب بها وتوجيهها نحو استعمالات أخرى أو تهريبها. واعتبر الباهي أنّ الترفيع في الأسعار، الذي اقره قانون المالية لسنة 2018، يعد إجراءا ضروريا لتقليص الدين الخارجي وخفض عجز الميزان التجاري وبالتالي تحقيق التوازنات المالية في البلاد. واكد ان لا نيّة للحكومة في التراجع عن الزيادات التي المقررة في اطار قانون المالية الحالي ولم تشمل المواد المدعمة. وأضاف أنّ أيّ بلد ديمقراطي يحترم نفسه لا يمكن له ان يتراجع عن قرارات كانت محل نقاش مطول في اطار قانون المالية الحالي وتمت المصادقة عليه. وأرجع الباهي النّقص المسجل في كميات الخضر والغلال بالأسواق، خاصة، إلى خيار الدولة توجيه مياه السدود، التي سجلت بدورها انخفاضا كبيرا، نحو الشرب مقابل التقليص من المياه الموجهة للريّ بسبب الجفاف، وفق تقديره. وتحدّث مدير عام الابحاث الاقتصادية والمنافسة، شكري بن رجب، من جانبه، عن أهميّة هذه الحملة التي ترمي الى ضمان توفر مادتي السكر والزيت بنقاط البيع بالتفصيل والحد من التجاوزات في استعمال وترويج المواد المدعمة في مجالات غير الاستهلاك العائلي. واثار بن رجب الإشكاليات المطروحة على مستوى التزويد بالمواد المدعمة، والمتمثلة بالخصوص في ترويج هذه المواد للمهنيين على حساب الاستعمال الأسري لتحقيق ارباح غير مشروعة نتيجة الفارق في الأسعار والصعوبات في عمليات المراقبة للكشف عن مروجي هذه المواد بسبب تنوع الممارسات وتعقدها وتواطؤ الأطراف الفاعلة في ما بينها على غرار بيع هذه المواد خارج أوقات العمل.
