"ماكرون في تونس .. أبعاد وآمال" و"على هامش ما أحدثه الغنوشي من جدل .. الديبلوماسية الحزبية .. اضافة أم تشويش؟" و"حتى لا نسئ الى صورة تونس … حرية الصحافة والصحفيين المحليين والاجانب خط أحمر" و"توقف نهائي لانتاج الفسفاط واحتجاجات تعم مدن الحوض .. ثروات البلاد خارج سيطرة الدولة" و"من هو الفقير في تونس؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الزيارة التي من المنتظر أن يؤديها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، يوم غد الاربعاء الى تونس ستكون بلا شك مهمة في أهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك فيها البعد السياسي مع الاقتصادي والامني ويتداخل فيها البعد الثنائي مع الاقليمي والدولي مشيرة الى أنها لا تكتسي فقط أهميتها من أنها الاولى في بلادنا بعد حوالي 9 أشهر من دخوله قصر الاليزيه أو من أنها تأتي بعد الهزات التي شهدتها العلاقات التونسية الفرنسية والتي كان قادحها الموقف الرسمي الفرنسي من الثورة التونسية والتي اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن فرنسا لم تكن مع تونس في ثورتها، بل أيضا من الارضية التي مهدها ماكرون لهذه الزيارة حين وعد بتوجيه "ماكينة" الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس والعمل على زيادة ضخها بالاضافة الى جدولة الديون وتحويلها الى استثمارات تنموية. وتطرقت في مقال اخر، الى الجدل الذي أثارته مشاركة راشد الغنوشي في منتدى دافوس والتي لعب من خلالها الى حد ما دور الديبلوماسي بصفته الحزبية وهو دور يعارضه البعض ويباركه البعض الاخر متسائلة هل يمكن للديبلوماسية الحزبية أن تحقق الاضافة أنها تكتفي بالتشويش على الديبلوماسية الرسمية؟ واعتبرت أن للديبلوماسية مصالح وطنية لا يمكن انكارها وبهذا تصبح واجبا وطنيا على الحزب والمتحزبين ذوي الاشعاع العالمي ولها أيضا مصالح حزبية يمكن تفهمها لدى الحزب الراغب في اكتساب الخبرة والمساعدات الفنية من المقربين منه في الخارج وحتى في تلميع صورة الحزب خارجيا مبرزة أن الخطير في الامر أن يستغل الحزب ديبلوماسيته الحزبية في تنفيذ أجندات خارجية تضر بالبلاد أكثر مما تنفعه أو أن يدخل في تحالفات خارجية لا تتماشى وسياسة الدولة كأن يتحالف هذا الحزب مع قطر أو تركيا ويتقرب هذا الحزب من السعودية أو الاماراتالمتحدة وأن يرتمي هذا الحزب في أحضان ايران وأن ينبري ذلك الحزب للدفاع عن مصالح الصين، وفق ما ورد بالصحيفة. وأشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليومن الى أن كل عمليات سبر الاراء وكل حوار مع المواطنين أن حرية التعبير هي المكسب الرئيسي لهذه السنوات السبع ولكن يخطئ من يعتقد أننا ازاء حرية انغرست بصفة نهائية في البلاد مضيفة أن كل ما يميز مراحل الانتقال الديمقراطي هو سعي قوى عديدة اما لتوظيف هذه الحرية أو للحد منها والتحكم في مخرجاتها. وأضافت أن تونس تعيش اليوم هذه الوضعية اذ بات من الواضح أن حرية الاعلام تقلق الكثيرين فيعمدون الى وصفها بالانفلات وككل "انفلات" لا بد من "ردع" بل يصبح هذا التوصيف مبررا مباشرا وغير مباشر لكل عملية ردعية فيما بعد مشيرة الى الحالات التي تبرمت فيها السلطة التنفيذية ومختلف مراكز القوى السياسية والمالية من "انفلات" الاعلام المحلي وبأن "الحرية" ليست ال"فوضى" في دعوات نصف صريحة ونصف مبطنة الى تدجين الاعلام بدعوى حمايته من "انفلاتات" بعض أفراده. واهتمت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، بتواصل الاحتجاجات على نتائج مناظرة أعوان التنفيذ بمدن الحوض المنجمي والتي خلفت استياء كبيرا لدى أوساط شبابية في ولاية قفصة اعتبرتها غامضة وغير شفافة وأنها جاءت على مقاسات أطراف معينة دون الاخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات والمناطق والحساسيات المكونة للحوض المنجمي ودون الاخذ بعين الاعتبار أيضا للاتفاقيات السابقة مع أعيان ووجوه من المنطقة ووزارة الاشراف التي تعهدت باعتماد منطق "الكوتا" عند اعلان النتائج أو عند توزيع الوظائف. وأضافت أن استمرار الاوضاع بالطريقة التي تواصلت عليها منذ الثورة الى الان وبنفس النسق لا يمكن أن تكون حالة طبيعية ولا عادية بل هي حالة خروج تام لثروات البلاد من سيطرة الدولة وهي تكريس لمنطق جهوي مناطقي لا يمكن أن يكون الا عامل تخريب مهما رفعت حولة الشعارات الرباقة ومهما قيل حوله من تبرير. واعتبرت أن الدولة مطالبة اليوم بحل الاشكال الحالي فورا والتوصل الى اتفاق مع المحتجين واعادة الانتاج الى نسقه العادي كما أنها مطالبة بوضع خطة استراتيجية وفتح حوار وطني حول مستقبل المنطقة والشركة والانتاج يقطع نهائيا مع النسق الحالي والى الابد. ورأت (صباح) في افتتاحيتها أن الحديث عن الفقراء يجر حتما الى الحديث عن الطبقة الوسطى التي ما فتئت المسافة تضيق بينها وبين فئة الفقراء ذلك أنه رغم الاختلاف في المداخيل فان المعاناة واحدة حيث يؤكد لجوء الاسر الى التداين وضعف الادخار لدى الافراد ومراوحة البطالة مكانها وارتفاع الاسعار وعدم القدرة لدى ما تبقى من الطبقة المتوسطة على التمتع بالحق في الترفيه أو امتلاك سيارة مشيرة الى أنها كلها عناوين فقر مقنع لا يمكن أن تدركه "منهجية الفقر المادي". واضافت أنه من المفارقات أن الترويج لمقولة "التونسي يعيش فوق امكانياته" يراد في جانب كبير منه الايحاء بأن أحوال التونسيين جيدة الا أن هناك من ينفق أكثر من قدراته وهو ما يمثل مغالطة حيث أن الاسعار سواء تعلقت بالغذاء أو الملابس أو السكن شهدت ارتفاعا صاروخيا مما جعل نسبة كبيرة تعبر عن تشاؤمها بخصوص المستقبل، وفق ما ورد بالصحيفة.
