عّبرت أحزاب سياسية، عن تضامنها مع الصحفيين في يوم الغضب الذي ينفذونه، اليوم الجمعة، "إحتجاجا على حالات الإعتداءات والتضييق على قطاع الإعلام والعاملين فيه، وكذلك الحملة الممنهجة التي تشنها الأجهزة الرسمية عليهم وحملات الثلب والتشويه والتهديد عبر شبكات التواصل الإجتماعي، من طرف أمنيين". فقد أعلن "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (وطد) "مساندته للصحافيين، في حقهم في حرية التعبير والعمل الصحفي" ووقوفه معهم في كل تحركاتهم النضالية، من أجل الدفاع عن حقوقهم. كما أدان "الإعتداءات الجسدية واللفظية التي طالت العديد منهم في الآونة الأخيرة واعتبار التنصت على مكالماتهم، تعديا صارخا على حقوقهم الأساسية المكفولة دستوريا". ودعا (الوطد)، السلطة التنفيذية، إلى "الكف عن محاولات تدجين الإعلام والتخلي عن مشروع إعادة وكالة الإتصال الخارجي، سيئة الذكر، وسحب مشروع القانون المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري الذي يشكل تراجعا عن الحد الأدنى للمكتسبات المضمنة بالمرسوم 116". واعتبر حزب "حراك تونس الإرادة" أن عودة وزارة الداخلية إلى سياسة التضييق والمراقبة على عمل الصحفيين والتنصت عليهم، باعتراف وزير الداخلية، كلها تعد "مخالفة صريحة لما جاء به الدستور من ضمانات حرية المراسلات والإتصالات والمعطيات الشخصية، وانتكاسة حقيقية لمسار الإنتقال نحو الأمن الجمهوري الذي انطلق بعد الثورة". وحمّل الحزب، في بيان له بالمناسبة، "المسؤولية الكاملة للحكومة، في حماية الصحفيين من كل اعتداء وردع كل من يهددهم ويمارس عليهم أيا من أصناف العنف المادي والمعنوي وفي رفع اليد، بشكل نهائي، عن قطاع الإعلام العمومي والتخلي نهائيا عن نزعات الإستبداد والهيمنة والإحتكار ومحاولات إعادة إنتاج منظومة الدعاية التي كانت تقود ركنا أساسيا للدكتاتورية". من جهته ندد "حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بما اعتبره "ممارسات شنيعة في حق الإعلاميين"، مؤكدا رفضه "انتهاك حرية الصحافة واستنكاره الشديد للتراجع المستمر والممنهج على مكاسب الثورة وأبرزها حرية الصحافة"، وذكّر الحزب في هذا الصدد بأن "التنصت على المكالمات الهاتفية لا يجوز إلا بإذن قضائي". أما حزب "التيار الديمقراطي" فطالب النيابة العمومية، بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه، على القضاء، "لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للإعتداء على الموظف العمومي، طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011″، مستنكرا "ما جاء على لسان وزير الداخلية، من تهديد للمدونين الذين يشككون في الأمن". وفي المقابل دعا التيار في بيانه، "كل من يمارس حقه الدستوري في التعبير والنقد، إلى التقيد بواجب الإمتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة والتحري من المعلومات قبل نشرها". كما دعا هذا الحزب، الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إلى "الخروج عن حالة السلبية وإلى العمل على فرض إحترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري، للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، في ما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفي علاقة بشفافية التمويل"، مطالبا رئيس الحكومة ب"تفعيل الإجراءات التي التزم بها، لخدمة قطاع الإعلام وعدم الإكتفاء بالوعود". من جهته اعتبر "الحزب الجمهوري"، سلوك السلطة، "محاولة يائسة للتغطية عن عجز منظومة الحكم في التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد والحد من تداعياتها السلبية"، محملا الحكومة، "المسؤولية كاملة في تدهور مناخ الحريات" وداعيا وزارة الداخلية، إلى "الإعتذار عن كل التجاوزات التي لحقت الإعلاميين وإلى تتبع كل من يقف وراء حملة التهديدات التي طالت الأقلام الحرة". وفي سياق متصل وجّه "الحزب التونسي"، رسالة إلى وزير الداخلية، قال فيها بالخصوص "إن وزارتك لم تتوفق بعد في جميع واجباتها، بل عانى من تجاوزاتها عديد المواطنين، فتذمروا أو حاسبوا وهذا أبسط حقوقهم"، مذكّرا بأن للموطنين "حق الرقابة ولهم حق اللّوم وأن على الوزير الإستجابة لكل تظلم وتطهير الداخلية من كل العناصر التي تشوّهها". من ناحيتها أكدت "حركة مشروع تونس"، في بيان لها، "وقوفها إلى جانب الصحفيين، في أدائهم لرسالتهم الإعلامية، دون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت"، داعية إلى "ردع التجاوزات أيا كان مصدرها، وفق ما يقتضيه القانون". كما جددت الحركة "رفضها كل الممارسات والأعمال التي من شأنها تعكير العلاقة بين الصحفيين والأمنيين ووضعهم في مواجهة لا طائل للبلاد من ورائها". أما "جمعية القضاة التونسيين" فنددت في بيان لمكتبها التنفيذي، بكل أشكال الإعتداءات على الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم واعتبرتها "اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر وفي الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا". وأكدت الجمعية مساندتها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورفضها "كل أشكال التنصّت على الإتصالات الهاتفية، خارج الأطر القانونية ودون ضمانات الأذون القضائية". واعتبرت ذلك "تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور" ودعت في هذا الإطار، السلطة القضائية، إلى الإضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، من كل انتهاك وخاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير، طبق أحكام الفصل 49 من الدستور".
